ايمان شرط عتق رقبه هست يا نه ؟
امّا : در فرض چهارم ، اين قدر متيقّن مشترك ذهنى هم وجود ندارد . چرا ؟
زيرا :
اوّلا : ما نمىدانيم كه شارع فرموده : صم الشهرين يا اطعم ستّين يا اعتق رقبة .
ثانيا : هيچ قدر مشتركى ميان تعيين يكى از اين امور و تخيير در اين امور وجود ندارد .
لذا شيخ مىفرمايد : اگر بخواهيم در اينجا اصل برائت جارى كنيم با تعارض روبرو مىشويم .
فى المثل : اگر بگوئيم : اصل اينست كه شارع صوم شهرين را تعيين نكرده ، ديگرى مىگويد خير ، اصل اينست كه شارع احدى الخصال را تخيير نكرده .
يعنى : اگر اصل عدم تعيين است ، در طرف ديگر هم اصل عدم تخيير است . عينا مثل متباينين يعنى : ظهر و جمعه ، كه در هريك بخواهيم برائت جارى كنيم با اجراى آن در ديگرى تعارض مىكند .
يعنى : اگر بگوئيم : اصل اينست كه ظهر واجب نيست ، ديگرى مىگويد ، خير اصل اينست كه :
جمعه واجب نيست .
در فرض چهارم نيز ، اگر بگوئيم : اصل اينست كه تعيين واجب نشده ، ديگرى مىگويد خير ، اصل اينست كه تخيير واجب نشده و اين همان مشكل مورد نظر است .
* آيا به نظر شيخ راهحلّى جهت اجراى برائت در اين فرض وجود دارد يا نه ؟
بله ، از آنجا كه تعيين ، ضيق و تنگناى بيشترى دارد و تخيير به مكلّف وسعت بيشترى داده ، دست او را بازتر مىكند مىگوئيم :
1 - كلفت تعيين بيشتر از كلفت تخيير است .
2 - هدف اخبار برائت برداشتن كلفت است از عهدهء مكلّف
پس كلفت تعيين را با اجراى اصل برائت از ميان مىبريم
حاصل اينكه : جناب شيخ در هر چهار مسئله تمايل به اجراى اصل برائت داشت و لو از طريق نفى كلفت زائده در فرضى كه اجراى برائت در آن مشكل بود .
* چه تفاوتى ميان دوران بين التعيين و التخيير در مسئله اصوليه با دوران بين التعيين و التخيير در مسئله فقهيه وجود دارد ؟
1 - اگر دوران بين التعيين و التخيير در مسألهء اصوليه باشد ، احتياط لازم است .
فى المثل : شما نمىدانى كه بايد از اعلم تقليد كنى و يا اينكه بين اعلم و غير اعلم مخيّر
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 422
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢٢