( لزوم احتياط در شك در محصّل غرض )
آنچه در اين مقام ( يعنى شك در محصّل غرض ) لازم است احتياط است ، زيرا آنچه در اينجا مفروض است ، تنجّز تكليف به يك مفهوم مبيّنى است كه تفصيلا معلوم است و لكن شك در تحقق اين مفهوم است بواسطهء انجام اقلّ .
پس مقتضاى استصحاب عدم تحقق و بقاء الاشتغال ؛ عدم اكتفا به اقلّ و لزوم انجام اكثر است .
( عدم جريان ادلهء برائت در اين مسئله )
و جارى نمىشود در اينجا آن دلايل عقلى و نقلى دلالتكنندهء بر برائت ، زيرا بيانى كه ما در تكليف ناگزير از آن هستيم ، از جانب شارع به ما رسيده است .
پس : مؤاخذه بر ترك چيزى كه شارع آن را تفصيلا بيان كرده قبيح نمىباشد .
پس اگر در تحقّق مامور به شك شود ، اصل عدم تحقّق آن است و عقل مستقل نيز حكم مىكند به وجوب قطع به احراز چيزى كه وجوب آن تفصيلا معلوم است . يعنى آن مفهوم مبيّنى كه مأمور به است .
آيا نمىبينى كه وقتى در وجود بقيّه اجزائى كه معلوماند شك مىشود به نحوى كه آيا آن را انجام دادهاى يا نه ، مقتضاى حكم عقل و استصحاب وجوب انجام آن بقيه است ؟
( تفاوت ميان اين مسئله با مسائل متقدّمه )
و فرق بين ما نحن فيه ( يعنى مسئلهء چهارم ) و بين شبههء حكميه از آن سه مسألهاى متقدّمهاى كه حكم كرديم در آنها به برائت ، اينست كه : در آن سه مسئله خود تكليف ( و خواستهء مولى ) مردّد ميان اختصاص و تعلّق آن به امورى است كه وجوبشان تفصيلا معلوم است ( مثل نه جزئى كه قدر متيقن است ) و بين تعلّقش به جزء مشكوك ( كه جزء دهم است ) .
و اين ترديد به مقتضاى عقل حكمى ندارد ، بدين معنا كه احتياط در آن واجب نيست ، چون برگشت حكم عقل به مؤاخذه است به سبب ترك مشكوك ( يعنى اكثر ) و اين مؤاخذه ، بخاطر يك چيز غير معلوم ، عقلا قبيح است .
پس عقل و نقلى كه ( در آن سه مسئله ) دلالت بر برائت دارند ، بيانكنندهء اين مطلباند كه تكليف از اوّل امر به اقل تعلّق گرفته در مرحلهء ظاهر .