* چرا ؟ زيرا : اين اذن فتخيّر :
- هم موضوع اصالة الاطلاق را كه الشكّ فى التّقييد است از ميان مىبرد .
- هم موضوع اصول عمليه را كه عدم دليل اجتهادى فرد است با ساختن دليل براى او از بين مىبرد .
پس : به نظر شيخ ، اين اذن فتخيّر است كه بايد اجرا بشود چه در مقابل اصول لفظيّه ، چه در مقابل اصول عمليه .
* پس مراد از ( فالظّاهر . . . ) چيست ؟
درحقيقت پاسخ به يك اعتراضى است مبنى بر اينكه :
جناب شيخ طبق بيان شما اخبار تخيير بر اصالة الاطلاق نيز مقدم شد و حال آنكه مشهور اصوليين با وجود مطلق يا عام معتبر به اخبار تخيير مراجعه نكرده و حكم به تخيير نمىكنند بلكه اصالة الاطلاق يا اصالة العموم را مقدّم مىدارند ، چرا ؟
و لذا شيخ در پاسخ به اين اعتراض مىگويد :
آنچه ما گفتيم بر مبناى دوم در باب اصول لفظيه بود كه مبناى مرجعيّت باشد ، و لكن فتواى مشهور بر مبناى اوّل است كه قول به مرجحيّت است .
در نتيجه : بر مبناى ترجيح نوبت به اخبار تخيير نمىرسد .
* جناب شيخ ، كدام يك از دو مسلك مرجّح بودن و يا مرجع بودن مسلك حق است ؟
انشاءالله در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد .
* خلاصهء دو فرض چه شد ؟
فرض اوّل اين شد كه : اگر اصالة الاطلاق را مرجّح خبرين قرار دهيم مسئله از محل بحث خارج شده و ديگر اين بحثها كه آيا قاعده اذن فتخير است تا اجراى اصالة الاطلاق است يا برائت و . . . وجود نخواهد داشت .
فرض دوم اين شد كه : برخى گفتند اگر اصالة الاطلاق نتواند مرجح باشد مىتواند مرجع باشد و لكن شيخ فرمود : خير نمىتواند مرجع باشد .
به عبارت ديگر : همانطور كه اصول عمليه نمىتوانند مرجع باشند ، اصول لفظيه نيز نمىتوانند مرجع باشند .
پس : اينجا جاى اذن فتخيّر است و بس .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 377
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧٧