جزء صلاة هست يا نه ، دو حديث متعارض وجود دارد كه يكى مىگويد سوره واجب است و ديگرى مىگويد ليس بواجب ، نمىتوانيم بگوئيم : اذن فتخيّر چرا جناب شيخ ؟
زيرا : آن خطاب مطلق قابل استفاده يا مرجّح است يا مرجع
* مرادتان از اينكه اين مطلق مرجّح است چيست ؟
اينست كه : با خطاب أقيموا الصلاة احد المتعارضين را تأييد مىكنيم و وقتى احد متعارضين مؤيّد داشت ، مىشوند متراجحين .
در نتيجه راجح را اخذ و مرجوح را طرح مىكنيم و لذا ديگر نوبت به اذن فتخيّر نمىرسد .
چرا ؟ زيرا تخيير مربوط به متكافئين است و نه متراجحين و حال آنكه دو حديث متعارض در اينجا متراجحين بوده يكى راجح و يكى مرجوح است .
* جناب شيخ مرادتان از اينكه خطاب مذكور ممكن است مرجع باشد چيست ؟
اينست كه : اگر ما نتوانستيم آن دليل مطلق را مرجح قرار دهيم حد اقل مىتوانيم آن را مرجع قرار دهيم .
چرا ؟ زيرا : اذن فتخيّر مربوط به كسى است كه سرگردان است درحالىكه دو خبر به او رسيده است كه نمىداند به كدام يك عمل كند و لذا به او گفته مىشود : اذن فتخيّر .
امّا وقتى خطاب مطلق معتبر و قابل تمسّك داريم ، ديگر سرگردانى وجود ندارد تا كسى بگويد : ( اذن فتخيّر ) بلكه به راحتى دو حديث متعارض را كنار گذاشته به سراغ دليل مطلق رفته ، جزئيّت جزء مشكوك را نفى مىكنيم .
* مراد از ( و الفرق بين هذا الاصل و بين تلك الاصول الممنوع . . . ) چيست ؟
درحقيقت پاسخ به يك سؤال مقدّرى است مبنى بر اينكه :
چه تفاوتى ميان اصول عمليه از قبيل اصل برائت و اصل احتياط و . . . با اصول لفظيّه از قبيل اصالة الاطلاق و اصالة العموم و . . . وجود دارد كه شما با وجود اصول لفظيّه و لو بر مبناى دوم مىگوئيد : بايد به اطلاق كلام تمسّك كرد و جاى جريان اخبار تخيير نيست و لكن با وجود اصول عمليّهء تعبّديّه اين حرف را نمىزنيد بلكه باز هم اخبار تخيير را جارى مىكنيد ؟
و لذا شيخ در پاسخ مىفرمايد :
- وقتى كه ما اخبار تخيير را با اصول عمليه مقايسه مىكنيم متوجه مىشويم كه : اخبار تخيير مقدّم و وارداند ، زيرا :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 368
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٨