اصالة التخيير ( ى كه ) در برابر اصول عمليه است .
زيرا : در آنجا تخيير ميان دو خبر متكافئ است به هنگام فقدان دليل ثالثى در موردشان ( كه آنجا مىگويد احد خبرين را دليل اجتهادى خود قرار بده تا نيازمند دليل فقاهتى نباشد ) .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل سخن مستشكل در اين اشكال چيست ؟
اينست كه : چرا بين وجود اين مطلق قابل استفاده و عدم آن تفاوت قائل مىشويد و به عبارت ديگر :
در صورت وجود چنين مطلقى حكم به تخيير نكرده و اخبار تخيير را جارى نمىكنيد و لكن در صورت عدم آن از اخبار تخيير استفاده كرده مىگوئيد : فتخيّر ؟
بايد بدانيد كه باب متعارضين هم مثل ساير مسائل داراى قاعده و قانون است و لذا مىگوئيم :
در متعارضين :
1 - اگر قانون تساقط است و پس از تساقط رجوع به آن مطلق معتبر ، بايد مطلقا حكم به تساقط كنيد ، چه چنين مطلق معتبرى وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد .
و لذا سؤال ما در اين صورت از شما اينست كه چرا در صورت وجود اين مطلق حكم به تساقط و رجوع به مطلق كرديد و لكن در صورت نبود آن حكم به تخيير نموديد ؟
چرا در اين فرض هم نمىگوئيد پس از تعارض و تساقط بايد به اصلى از اصول عمليّه مثلا تفصيل مراجعه كرد ؟
2 - و اگر قانون تخيير است چنان كه از نظر نصّ و فتوى مشهور است و بايد مطلقا حكم به تخيير نمود چه در فرض وجود چنين مطلقى و چه در فرض عدم وجود آن ، پس چرا تفصيل قائل شده ، در فرض عدم چنين مطلقى حكم به تخيير مىكنيد و لكن در فرض وجودش مىگوئيد بايد به اطلاق رجوع كرد ، كه درحقيقت به منزلهء تعيين احد المتعارضين است كه معارض با دليل مقيّد است و مخالف با تخيير ؟
خلاصه اينكه :
قانون در متعارضين كلّى و مطلق است بدين معنا كه اگر تساقط است مطلقا چنين است و اگر