* با توجّه به مقدّمهء فوق پاسخ شيخنا به اشكال فوق چيست ؟
بر مبناى اوّل اينست كه :
خطاب أقيموا الصلاة با ضميمهء اصالة الاطلاق يك دليل ظنّى و يا امارهء ظنيّه است بر عدم اعتبار جزئيّت سوره مثلا :
آنگاه به واسطهء اين دليل ظنى يكى از دو خبر متعارضى كه نافى جزئيت است رجحان پيدا مىكند و يا به عبارت ديگر چنين اطلاقى مرجّح احد المتعارضين مىشود .
حال : قاعده در متعارضينى كه يكى راجح و ديگرى مرجوح است ، اخذ به راجح و طرح مرجوح است .
پس : بر اين مبنا جائى براى اجراى اخبار تخيير و حكم به تخيير وجود ندارد و اصلا چنين فرضى از محل بحث ما خارج است .
چرا ؟
زيرا : فرض اخبار تخيير در متعارضينى است كه متكافئيناند و نه متراجحين .
امّا بر مبناى دوم اينست كه :
اصول تعبديّه چه عمليه باشند و چه عقلائيّه مرجحيّت ندارند بلكه مرجعيت دارند ، بدين معنا كه پس از تساقط متعارضين به آنها رجوع مىشود ولى باز هم با وجود اين اصول نوبت به اخبار تخيير نمىرسد .
چرا ؟
زيرا : اخبار تخيير مربوط به صورتى است كه هيچگونه دليل شرعى معتبر بر تعيين يك طرف وجود نداشته باشد و لكن با وجود خطاب مطلق معتبر اين دليل وجود دارد و باز هم جاى حكم به تخيير نيست .
* عبارة اخراى اين پاسخ در يك گفتمان ساده چيست ؟
اينست كه جناب مستشكل فرمايشات شما درست نيست ، چرا كه مشى ما بايد على القاعده باشد . و چهبسا قاعده همين حركت دو پهلو و تفصيل را ايجاب مىكند .
از طرفى ما كى يك حرف زديم كه در اينجا هم بايد يك حرف بزنيم ؟
و لذا به شما مىگوئيم :
وقتى كه ما خطاب مطلق قابل استفادهاى مثل أقيموا الصلاة داريم و در رابطهء با اينكه سوره
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 367
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٧