پاسخ اشكال :
امّا اگر ما قائل شويم به اينكه دو خبر متعارض با وجود مطلق ( يعنى اطلاق أقيموا الصلاة ) ، متكافئين نيستند ( بلكه متراجحيناند ) ، زيرا كه موافقت يكى از خبرين با مطلقى كه موجود است ، مرجّح براى آن خبر است و لذا راجح اخذ و مرجوح طرد مىشود .
پس : نه در حكم اشكالى وجود دارد و نه در خروج مورد متراجحين از محل كلام اشكال وجود دارد .
- و اگر قائل شويم به اينكه اين دو خبر متكافئيناند ، آن مطلق ( يعنى اطلاق أقيموا الصلاة ) مرجع است و نه مرجّح ، نظر به اينكه اصالة الاطلاق قانونى تعبّدى است و نه ( اينكه ) از باب ظهور ظنّ ( حجت ) باشد .
پس وجه و يا دليل اينكه اخبار اذن فتخيّر شامل اين قسم از متكافئين نمىشود ، ادعاى ظهور اخبار اذن فتخيّر در واقعهاى است كه دليل شرعى در آن واقعه وجود ندارد .
و به عبارت ديگر :
اخبار اذن فتخيّر سوق شده براى بيان اينكه آدم متحيّر جايز نيست كه قول شارع را دور انداخته و به اصول عقليّه و نقليّهاى رجوع كند كه براى آن صورتى مقرّر شده كه قول شارع در آن واقعه نيست ، و حال آنكه وجود قول شارع مثل : أقيموا الصلاة در اينجا مفروض است ، و لو به ضميمه و كمك اصالة الاطلاقى كه در هنگام شك در مقيّد به آن تكيه مىشود .
( تفاوت ميان اصالة الاطلاق و ساير اصول عقليّه و نقليه )
و تفاوت ميان اين اصل ( اصالة الاطلاق ) و ميان اصول عمليه ( برائت و احتياط ) كه در اين اخبار اذن فتخيّر ، رجوع به آنها ، و ترك متكافئين ممنوع است اينست كه :
اين اصول ( يعنى برائت و احتياط ) عمليّه و فرعيّهاى هستند كه مقرّر شدهاند براى بيان عمل در مسألهء فرعيّه به هنگام فقدان دليل شرعى اجتهادى و اين اصل ( اصالة الاطلاق ) تقرير مىكند بر اثبات اينكه اين شىء كه همان مطلق است دليلى است اجتهادى به هنگام نبودن چيزى كه دلالت بكند بر جزئيّت سوره .
پس اين تخيير ( يعنى اذن فتخير ) با وجود اين اصل ( اصالة الاطلاق ) تخييرى است كه به همراه دليل شرعى معيّن است براى حكم مسألهاى كه دو خبر در آن تعارض كردهاند ، به خلاف