و الفرق بين هذا الأصل و بين تلك الاصول الممنوع في هذه الأخبار عن الرجوع إليها و ترك المتكافئين « 1 » : هو أنّ تلك الاصول عمليّة فرعيّة مقرّرة لبيان العمل في المسألة الفرعيّة عند فقد الدليل الشرعيّ فيها ، و هذا الأصل مقرّر لإثبات كون الشيء و هو المطلق دليلا و حجّة عند فقد ما يدلّ على عدم ذلك .
فالتخيير مع جريان هذا الأصل تخيير مع وجود الدليل الشرعيّ المعيّن لحكم المسألة المتعارض فيها النصّان ، بخلاف التخيير مع جريان تلك الاصول ؛ فإنّه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث في موردهما .
* * * ترجمه
اشكال :
اگر گفته شود : چه فرقى ميان وجود اين خطاب مطلق قابل استفاده و عدم وجود آن وجود دارد ، و مانع از حكم به تخيير در اينجا چيست ، چنان كه اگر مطلقى در اينجا نباشد ( مىگوئيم :
اذن فتخيّر ) ؟
زيرا : حكم دو حديث ( متعارض ) متكافئ ؛
- اگر تساقط باشد تا آنجا كه آن حديثى كه مقيّد است ( و سوره را جزء مىداند ) و مبتلى به مثل خودش شده به منزلهء عدم است و مطلق سالم باقى مىماند ( از قيد و ما رجوع مىكنيم به اين مطلق قابل استفاده ) ، لازم است كه در صورت عدم وجود اين مطلقى كه حكم مىشود در آن به تخيير ، ( حكم همان ) تساقط باشد و رجوع به اصلى كه دربارهء لا نصّ فيه ( يعنى اجمال نصّ ) ، از برائت يا احتياط تأسيس شد بنا بر اختلافى كه در اين مسئله وجود دارد .
- و اگر حكم متعارضين تخيير باشد ، چنان كه از نظر فتوى و نصّ مشهور است لازم است كه در هنگام تعارض آن حديثى كه قيد مىزند مطلق موجود ( يعنى أقيموا الصلاة را و مىگويد سوره جزء نماز است ) با مثل خودش ، حكم در اينجا به تخيير باشد و نه تعيين رجوع به مطلقى كه به منزلهء تعيين عمل به خبرى معارض با خبر معارض ديگر .
هامش
( 1 ) . لم ترد ( و ترك المتكافئين ) في بعض النسخ .