* حاصل سخن جناب شيخ در اينجا چيست ؟
اينست كه : اگر شنيدهايد كه بنا بر قول بالصحيح ، با وجود اينكه خطاب مجمل است احتياط كرده و اكثر را انجام مىدهند ، يك مطلب مبنائى است از مرحوم بهبهانى ؛
يعنى : بناى ايشان بر اين بوده كه اگر خطاب مجمل باشد بايد احتياط نمود ، لكن ما اين مبنا را چنان كه توضيح داديم قبول نداريم .
و امّا بخش دوّم كلام شما :
ما نيز مثل شما قبول داريم كه بنا بر قول به اعم اجزاء ركنيه مثل قول به صحيح مقوّم ماهيتاند .
و نيز قبول داريم كه اگر در جزء ركنى شك كنيم ، شك ما برمىگردد به صدق اسم و در نتيجه خطاب مجمل مىشود . لكن باز همان سؤال پيش مىآيد كه به چه دليل با وجود اجمال خطاب ، نسبت به اكثر احتياطى شده آن را انجام مىدهيد ؟
و الكلام الكلام .
و امّا بخش سوّم كلام شما :
شما گفتيد : بنا بر قول به اعم هنگام شك در اجزاء غير ركنيّه به اصالة الاطلاق تمسّك مىكنيم .
به عبارت ديگر : بناء على الوضع للاعم ، چنانچه در جزئى شك كنيم و احتمال ركنيّت در آن جزء ندهيم شك ما برمىگردد به اينكه آيا اين خطاب مطلق يعنى : أقيموا الصلاة مقيّد به قيدى شده است يا نه ؟
مىگوئيم : الاصل ، الاطلاق ، اصل اينست كه خطاب مزبور مطلق است و مقيّد به اين قيد و يا سوره نيست .
ما در پاسخ به اين بخش از كلام شما مىگوئيم : اين كلام شما نيز درست نبوده و نمىتوانيد در اينجا از اصول لفظيّه استفاده كنيد .
زيرا تمسّك به اصالة الاطلاق داراى شرايط و مقدّماتى است كه از آنها به مقدّمات حكمت تعبير مىشود و يكى از اين شرائط و مقدّمات اينست كه :
اين خطاب مطلقى كه از مولى صادر شده است به كدام جهت نظر دارد .
فى المثل :
اگر كلب الصيد ، حيوانى را صيد كرده با دندانهايش او را كشته و زخمى كند . طبق اين شريفه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 337
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٣٧