تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( التحقيق : انّ ما ذكروه ثمرة للقولين . . . الخ ) چيست ؟
اينست كه : هيچيك از دو نتيجهء جناب بهبهانى درست نيست و ما به هر سه بخش كلام ايشان اعتراض داريم :
امّا بخش اوّل كلام شما : ما نيز مثل شما قبول داريم كه بنا بر قول بالصحيح ، هنگام شك در جزئيّت خطاب مجمل مىشود و از قابليّت تمسّك مىافتد و بايد به اصل عملى مراجعه نمود .
و لكن سؤال ما اينست كه :
به چه دليل مىگوئيد در اجمال الخطاب احتياط واجب است و اكثر را بجا مىآوريد ؟
- اگر مستند شما قانون اشتغال است كه گفتيم در اقلّ و اكثر ما نسبت به اكثر از اوّل امر اشتغال يقينى نداشتيم .
- و اگر مستند شما اينست كه مأمور به ، عنوان صلاة است و بايد عملى انجام دهيد كه عنوان صلاة برآن صدق كند ، به شما مىگوئيم ، صدق اسم مهم نيست ، بلكه بايد كارى بكنيد كه مؤاخذه نشويد و اين كار با انجام اقلّ حاصل مىشود و امّا نسبت به اكثر عقلا و نقلا عقابى وجود ندارد ، پس دليلى بر وجوب احتياط وجود ندارد .
به عبارت ديگر : از شما مىپرسيم چرا در اجمال الخطاب اصالة الاحتياط جارى مىكنيد ؟
شما پاسخ مىدهيد : چون ما تفصيلا مىدانيم كه مولى فرموده صلّ
مىگوئيم : بله ما هم مىدانيم كه مولى تفصيلا فرموده : صلّ ، و لكن اين صل براى من مردّد شده است ميان اقلّ و اكثر . اقلّى كه قدر متيقن است و بايد انجام شود و اكثرى كه مشكوك است و مجهول و آنچه كه مجهول است و نامعلوم ، رفع .
شما مىگوئيد : بايد كارى كنيم كه نام صلاة بر عملمان صدق كند .
ما مىگوئيم :
صحبت از نامگذارى نيست بلكه صحبت از طاعت است و معصيت و ثواب و عقاب چه اسم و عنوان صدق بكند يا صدق نكند .
بنابراين من بايد به دنبال انجام تكليفى باشم كه براى من معيّن شده است و آن اقلّ است كه قدر متيقّن است و لكن نسبت به اكثر كه مشكوك به شك بدوى است برائت جارى مىكنيم .