در اين صورت وقتى در جزئيّت شيئى براى نماز شك شود :
1 - اگر شك در اينست كه آيا اين جزء مقوّم براى ماهيّت مطلق است ( و ركنيت دارد ) ، اين شك برمىگردد به شك در صدق اسم صلاة و لذا :
- نه اجراى برائت در چنين شكى ( و يا جزئى ) ، به دليل وجوب قطع به تحقّق مفهوم نماز ، جايز است ( چنان كه در مطالب قبل بدان اشاره كرديم ) و نه اجراى اصالة الاطلاق لفظ و نه اجراى اصالت عدم تقييد لفظ .
زيرا اصالة الاطلاق ، بنا بر خالى بودن صلاة از آن جزء مشكوك ، فرع صدق ماهيت مطلق است .
پس ( از آنجا كه صحيحى همهء اجزاء را ركن مىداند و اعمى برخى از اجزاء را ) حكم اين جزء مشكوك از نظر كسى كه اعمّى است ، حكم تمام اجزاء است از نظر كسى كه صحيحى است .
2 - و امّا ( اگر در جزئيّت شيئى شك بشود درحالىكه ) معلوم است كه آن جزء از مقوّمات حقيقت و ماهيت صلاة نيست ، بلكه بنا بر فرض اعتبار و جزء بودنش ، در واقع از آن اجزائى است كه معناى لفظ ( يا لفظ صلاة ) به آن مقيّد مىشود ( و داخل در ماهيت نيست ) ، زيرا لفظ صلاة وضع شده است براى اعم از واجد و فاقد .
در اين صورت :
شك در اعتبار و جزئيت آن برمىگردد به شك در تقييد مطلق صلاة در اقيموا الصلاة به اين شىء ( بدين معنا كه آيا لفظ صلاة مقيّد به اين جزء يعنى سوره شده است يا نه ؟ ) به اينكه اراده شود از آن اقامهء نمازى كه مشتمل بر جلسهء استراحت است ( و يا مشتمل بر قنوت ) .
روشن است كه در شك در تقييد ( كه مطلق قيدى دارد يا نه ؟ ) رجوع مىشود به اصالة الاطلاق و اصالة عدم تقييد .
پس : حكم مىشود به اينكه مطلوب حق تعالى مقيد نيست به وجود اين جزء مشكوك يعنى قنوت و امثال آن .
- و حكم مىشود به اينكه امتثال بدون اين جزء نيز حاصل مىشود .
- و حكم مىشود به اينكه اين جزء مشكوك در امتثال امر معتبر نيست .
اين است معناى نفى جزئيّت ( و برداشتن آن ) به مقتضاى اصالة الاطلاق در سخن مرحوم بهبهانى ( ره ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 335
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٣٥