ترجمه
( شك در جزئيّت هنگام اختراع مركب )
سپس مىفرمايد : اگر در جزئيت سوره به معناى مذكور ( اختراع ) شك بشود ، اصل ، عدم جزئيّت آن است ( و شارع در هنگام اختراع مركب ، سوره را ملاحظه نكرده ) .
پس وقتى عدم جزئيّت سوره در ظاهر ثابت شود ، اين نتيجه برآن مترتب است كه ماهيتى كه امر به آن تعلّق گرفته ، همان اقلّ است .
زيرا تعيين ماهيّت اقلّ ( به عنوان مأمور به ) ، نياز دارد به يك جنس وجودى كه همان اجزاء معلومه ( يعنى نه جزء ) است و يك فصل عدمى كه همان عدم جزئيت چيزى غير از آن اجزاء معلومه و عدم اعتبار اين جزء ( يعنى سوره ) با آن اجزاء است ( يعنى 9 جزء لحاظ شده و لكن سوره لحاظ نشده ) .
و جنس در اين فرض موجود ، و فصل نيز به سبب اصل اصالة العدم ثابت است پس مأمور به ( يعنى اقلّ ) تعيّن مىيابد .
حال در پاسخ به ان اريد در متن قبل مىگويد : اگر چنين باشد براى آن وجهى است ، مگر گفته شود : جزء بودن شىء ( در مرحله اختراع ) برگشتش به ملاحظهء مركب است از اين جزء ( سوره ) و ساير اجزاء به عنوان شىء واحد ( يعنى وحدت اعتبارى برود روى 10 جزء ) ، چنانكه جزء نبودنش برگشت دارد به ملاحظهء اجزاء ديگر غير از او به عنوان شىء واحد ( يعنى وحدت اعتبارى برود روى نه جزء ) .
پس : جزئيت يك شىء ( مثل سوره ) و كليّت مركّبى كه شامل اين جزء مىشود مجعول به جعل واحد است ( يعنى ده جزء با يك جعل وحدت اعتباريه پيدا مىكنند ) .
پس : شك در جزئيّت يك شىء ( مثل سوره ) شك در كليّت اكثر است ( بدين معنا كه شك مىكنيم به اين كه آيا وحدت رفته است روى 10 جزء يا نه ؟ ) ، و نفى جزئيّت يك شىء ( مثل سوره ) نفى كليّت است ( بدين معنا كه وحدت روى ده جزء نرفته است ) .
پس : اثبات كليّت اقلّ ( 9 جزء ) با نفى جزئيّت سوره اثبات يكى از دو ضدّ است بر نفى ضدّ ديگر ، و بالعكس كردن مسئله اولى از اين صورت نيست .
از اين مطلب ، روشن مىشود كه تمسّك به اصالت عدم التفات آمر به هنگام تصوّر ماهيّت