در اين ( نفى جزئيت كه در مقابل كليّت است ) اشكالى وجود دارد مبنى بر اين كه : جزئيّت شىء مشكوك مثل سوره براى مركب شرعى واقعى و عدم جزئيّت آن ، يك امر حادث ( و وصف جداگانهاى ) كه مسبوق به عدم باشد ، نيست . ( همانطور كه زوجيت از چهار جدا نيست و جزئيت الجزء تابع كليّت الكل است و نفى جزئيّت الجزء ، مستلزم نفى جزئيّت الكلّ است ، چرا كه جزئيّت جداى از كليّت قابل وضع و رفع نيست ) .
و اگر اصالت عدم صيرورة اين سوره اراده شده است ( بدين معنا كه سوره جزء مأمور به مركب نيست ) تا به وسيله آن خالى بودن مأمور به مركب از آن جزء ثابت شود . و حالآنكه بازگشت اين ( اصالة عدم الجزئية در مرحلهء امر ) ، به اصالت عدم امر روى مركبى است كه اين ( سوره ) در ضمن آن باشد ، در آن همان اشكالى است كه ( قبلا گفته شد ) اصل مثبت است .
و اگر اصالت عدم دخالت اين جزء مشكوك ( سوره ) در مأمور به مركب اراده شده است ، كه در هنگام اختراعش ، كه عبارتست از ملاحظه كردن تعدادى اجزاء غير مرتبط به هم ، به عنوان يك شىء واحد ، درحالىكه برگشت اين ( اصالت عدم الجزئيّة در مرحله اختراع ) به اصالت عدم ملاحظه اين شىء ( سوره ) با مأمور به مركب به عنوان شىء واحد است ، زيرا ماهياتى كه تركيب يافته ( مثل صلاة ، صوم ، حج و . . . ) ، تركيبشان جعلى و حاصل اعتبار است و الا ( اگر شارع اين وحدت را اعتبار نكند ) ، اين اجزاء اجزائى هستند كه بهخودىخود و ذاتا ، ارتباطى ميانشان وجود ندارد ، و وحدتى نيست كه آنها را با هم جمع نمايد ، مگر با اعتبار يك معتبر .
جزئيّت يك شىء براى هر مركب مجعولى ، متوقّف است بر ملاحظهء اين شىء با ( ساير ) اجزاء ، و اعتبار بقيّهء اجزاء با اين شىء واحد به عنوان يك امر واحد .
پس : معناى جزئيت سوره براى نماز ملاحظهء سوره است با بقيّهء اجزاء به عنوان شىء واحد و اين معناى اختراع ماهيّت و مجعول بودن آن است .
پس : جعل و اختراع در ماهيات به جهت ملاحظه و تصوّر است ، و نه از جهت حكم ( به معنا حكمت ) تا اين كه جزئيّت ( و كليّت ) يك حكم وضعى شرعى در مقابل حكم تكليفى باشد ، چنانكه در لسان جمعى چنين شهرت يافته ، مگر اين كه از حكم وضعى ، اين معنا را اراده كنند ( كه با اعتبار درست شده است ) .
بقيّه كلام در باب استصحاب هنگام ذكر تفصيل ميان احكام وضعيّه و احكام تكليفيّه خواهد آمد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 299
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩٩