( علم اجمالى در اقل و اكثر در وجوب احتياط غير مؤثر است )
خلاصه اين كه : علم اجمالى در ما نحن فيه ( يعنى باب اقلّ و اكثر ) ، تأثيرى در وجوب احتياط ندارد . به خاطر اين كه يك طرف علم اجمالى معلوم الإلزام تفصيلا است و طرف ديگرش مشكوك الالزام رأسا است .
و دوران الزام در اقلّ ، بين اين كه ( اين اقلّ ) واجب نفسى است يا مقدّمى ضرر و آسيبى به معلوم تفصيلى بودنش ( يعنى استحقاق العقاب بتركه ) نمىرساند . چرا كه عقل حكم مىكند به وجوب قيام به وظائفى كه اجمالا معلوم است ( مثل ظهر و جمعه ) يا تفصيلا معلوم است ( مثل وجوب اقلّ ) كه مولى او را به اين عمل ملزم كرده است به هر وجهى كه باشد ( چه نفسى و چه غيرى ) . و حكم مىكند به قبح مؤاخذه بر عملى كه شك مىشود در الزام به آن .
آنچه ( در ما نحن فيه ) الزامش تفصيلا معلوم است ، اقلّ است ( كه در آن معذور نيستيم ) ، و آنچه الزامش رأسا مشكوك ( به شك بدوى ) است ، مقدار زائد ( يعنى اكثر ) است .
و آنچه الزامش اجمالا معلوم است همان واجب نفسى مردّد ميان اقلّ و اكثر است . و لذا :
پس از انحلالش ( انحلال اين علم اجمالى ) به يك علم تفصيلى و يك شكّ بدوى بدان توجّهى نمىشود ، چنان كه در هر معلوم اجمالى وضعيّت چنين است . همانطور كه اگر اجمالا معلوم باشد كه يكى از انائين معيّنا خمر است ، حكم مىشود به حليّت آن يكى ظرف ديگر كه پاك است ، و لذا علم اجمالى به خمر در وجوب اجتناب از آن مؤثر نيست ( پس در آن يكى كه مشكوك است برائت جارى مىكنيم ) .
* * *
تشريح المسائل
* مراد از ( و ما ذكر فى المتباينين ، سندا يمنع كون الجهل مانعا : من . . . ) چيست ؟
اشاره به آن دو سندى است كه در متباينين ذكر گرديد و دليل گرفته شد بر اين كه جهل تفصيلى مانع نبوده و نمىتوان آن را بهانه نمود .
* سند اوّل چه بود ؟
اين بود كه اگر جهل تفصيلى مورد بهانه و يا مانع از تنجّز تكليف از سوى مولى باشد ، مستلزم مخالفت قطعيّه با علم اجمالى است ، چرا كه نه ظهر خوانده مىشود ، نه جمعه .