الإناءين اللذين أحدهما المعيّن نجس ، خمرا : فإنّه يحكم بحلّيّة الطاهر منهما ، و العلم الإجمالي بالخمر لا يؤثّر في وجوب الاجتناب عنه .
* * * ترجمه مطالبى كه در متباينين ذكر شد تا سندى باشد بر منع مانع بودن جهل تفصيلى از جمله :
1 - استلزام آن بر جواز مخالفت قطعيّه ، 2 - قبح عقاب جاهل مقصر و معذور بودن او نسبت به واقع ، در صورتى كه اين خلاف مشهور يا خلاف متفقّعليه است ، در ما نحن فيه يعنى باب اقل و اكثر جريان ندارد .
و امّا مدرك اوّل : ( چرا در اينجا جارى نيست ؟ )
زيرا عدم جواز مخالفت قطعيّه به خاطر اينست كه مخالفت با معلوم بالتفصيل است چون كه واجب بودن اقل به معناى استحقاق عقاب به سبب ترك اقلّ ( نفسى باشد يا غيرى ) تفصيلا معلوم است ؛ اگرچه معلوم نباشد كه عقاب به خاطر ترك واجب نفسى است و يا به خاطر اين كه ترك اقلّ موجب ترك اكثر ( است كه عقابآور است . )
پس : اين علم ( كه بدانيم وجوب نفسى است يا غيرى ) در دستور عقل به انجام اقل ، لازم و معتبر نيست .
زيرا ملاك اين كه عقل انسان را تحريك مىكند به انجام واجبات و ترك محرّمات دفع عقاب است . و ( عاقل ) ، در مقام تحريك فرقى نمىگذارد بين اين كه بداند كه عقاب به خاطر واجب نفسى بودن اقلّ است يا به خاطر ترك اكثر كه مستند است به ترك اقلّ .
و امّا مدرك دوّم ، يعنى عدم و معذوريت جاهل مقصر در اينجا : به خاطر آن وجهى است كه جاهل به خاطر آن نسبت به نفس تكليف مستقل معذور نيست و آن علم اجمالى ( غير منحل ) به وجوب واجبات و محرّمات بسيارى در شريعت است ، كه اگر ( اين علم اجمالى ) نبود ، اخلال در شريعت لازم مىآمد . و نه به خاطر علم اجمالى موجود كه در اين مقام ( اقلّ و اكثر ) موجود است .
زيرا علم اجمالى موجود در اين مقام ، مركّب از : 1 - علم تفصيلى است و آن وجوب اقلّ است به معناى ترتب عقاب به خاطر ترك ( اقل ) 2 - و شكى بدوى در اصل وجوب ( جزء ) زائد ( كه آيا واجب است يا نه ) و لو اين كه ( واجب هم باشد وجوبش ) مقدمى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 230
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٠