تشريح المسائل
* حاصل و خلاصهء بحث تا بدينجا چه شد ؟
سؤال شد اگر منشا تردّد مكلّف به ، يكى از شرائط آن باشد ، مثل آنجا كه فى المثل شما جهت قبله را درست نمىشناسيد ، آيا آن شرط ساقط است و به عنوان مكلّف مىتوانيد يك عمل را انجام دهيد ؟ و يا اينكه نه ، شرط ساقط نبوده بايد احتياط كرده ، نماز را به هر جهت از جهات چهارگانه بخوانيد ؟
در پاسخ گفته شد ، شرط ساقط مىشود و دو دليل بر اثبات اين مدّعا ذكر كرديد .
* ادلهء حضرات بر سقوط شرط مزبور چه بود ؟
1 - يكى انصراف بود ، يعنى آن دليلى كه قبله را شرط نماز مىداند ، انصراف دارد به علم تفصيلى .
2 - يكى هم دوران بين الامرين بود ، بدين معنا كه :
آيا اگر مكلف علم به جهت قبله ندارد مىتواند از خير آن بگذرد و يك نماز تمام با قصد تعيين بخواند و يا اينكه نه از خير قبله نگذرد ، بلكه از خير قصد تعيين بگذرد ؟
گفتند : از آنجا كه قصد عبادت و يا نيت مهمتر است ، از خير قبله گذشته و نيّت عبادت را تكميل مىكند .
و امّا شيخ ، دليل اوّل حضرات را با يك پاسخ نقضى و يك پاسخ حلّى رد نمود جواب تفضى شيخ اين بود كه چطور در اجتنب عن الخمر نمىگوئيد كه اين خمر منصرف است به خمر معلوم بالتفصيل و لكن در صلّ الى القبلة مىگوئيد اين قبله منصرف است به قبلهاى كه معلوم بالتفصيل است ؟
- و در پاسخ به وجه يا دليل دوم حضرات فرمود :
خير ، بايد از خير قصد تعيين گذشت و نه از خير قبله ، چرا كه قبله و برخى ديگر از شروط امورى هستند كه قبل از تعلّق امر به فعل در فعل ملحوظ شدهاند و حال آنكه قصد تعيين ، قصد امتثال امر و . . . از امورى هستند كه پس از تعلّق امر به فعل پيدا مىشوند و قبل از امر قابل ملاحظه نيستند .
حال : امورى كه قبل از تعلّق امر به فعل مورد لحاظ واقع مىشوند و مأمور به نام دارند اجزاء و شرائط اصلى عملاند ، بدين معنا كه :
مولى هنگام صدور صلّ ، اجزاء و شرائط و تركيب فعل نماز را در نظر گرفته ، و لكن امورى از