ترجمه
مسئله دوم : ( اشتباه واجب به غير واجب به دليل اجمال نصّ )
مسئله دوّم : در جائى است كه واجب در شريعت به دليل اجمال نص مشتبه مىشود با غير واجب ، به اينكه : تعلّق مىگيرد تكليف وجوبى به يك امر مجمل و نامعلومى ، مثل اين سخن مولى به عبدش كه : ايتنى به عين ، و مثل اين سخن خداى تعالى كه :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى .
بنا بر اينكه مردد است ميان نماز ظهر و نماز جمعه ، چنان كه در برخى روايات آمده و غير جمعه چنان كه در برخى ديگر از روايات آمده است .
ظاهر اينست كه : اختلاف در اين مسئله عينا اختلاف در فقدان نصّ است و مختار ما در اينجا همان مختار ما در آنجاست ، بلكه در اينجا احتياط اولى از آنجاست . زيرا خطاب در اين فرض ، بطور تفصيلى متوجّه مكلفين است ، پس بينديش .
و دليلى بر خارج شدن جاهل وجود ندارد ، چون كه تكليف جاهل به هدف از مأمور به ، قبحى ندارد ، وقتى قادر بر معلوم كردن آن است از طريق دليل منفصل .
پس : مجرد جهل ، توجه خطاب را به او تقبيح نمىكند .
و اين ادّعا كه قبيح است توجه خطاب مجمل بر كسى كه عاجز از استعلام تفصيلى آن است و لكن بنا بر احتياط در آن به واسطهء انجام اين محتملات قادر است ، نيز ، ممنوع است ، چرا كه اصلا قبحى در آن نيست .
و نسبت به آنچه از برخى ( يعنى محقق قمى ) گذشت مبنى بر اينكه خطاب به مجمل قبيح است به دليل اجماع اماميّه بر قبيح بودن اجمال الخطاب و تأخير البيان از وقت حاجت ، متوجه شدى كه قبح آن ؛ ( در صورت تمكّن از تحصيل علم و يا در صورت تمكّن از احتياط است ) اوّلا درحالىكه كلام در چيزى است كه اجمال عارض برآن شده است و نه در مجمل ذاتى . ثانيا
* * *