اقتضا كند كه همهء تفاصيل شرع ، اصول و فروع آن ، استيفا كرده آيد ، پس بر اين مقدار از آن اقتصار نماييم .
منكرات عام
( 1 ) بدان كه هر كه در خانه نشيند هر جايى كه باشد ، در اين زمان از منكرى خالى نبود ، از آن روى كه تقاعد نمايد از ارشاد مردمان و تعليم ايشان و ايشان را بر معروف واداشتن ، چه اكثر مردمان به شرع جاهلاند در شرطهاى نماز در شهرها ، پس در ديهها و باديهها چگونه باشد ؟ از آن جمله اعراباند و كردان و تركمانان و ديگر أصناف خلق . و واجب است كه در هر مسجدى و محلتى از شهر فقيهى باشد كه مردمان را دين ايشان بياموزد ، و همچنين در هر ديهى .
و واجب است بر هر فقيهى ، چون از فرض عين خود فارغ شود و به فرض كفايت پردازد ، كه از شهر خود بيرون رود و بر مجاوران آن شهر از اهل سواد و عرب و كردان و غير ايشان رود و دين و فرايض شرع ايشان را بياموزد ، و توشهاى همراه خود كند كه قوت وى از آن بود و از طعامهاى ايشان نخورد ، چه بيشتر آن مغصوب باشد . پس اگر يك كس بدين كار قيام نمايد ، تكليف از ديگران ساقط شود ، و الا همگنان در حرج مانند : اما عالم ، براى آن كه در بيرون آمدن تقصير نموده است . و اما جاهل ، براى آن كه به ترك تعلم مقصر است . و هر عاميى كه شرطهاى نماز بداند ، بر او واجب است كه غير خود را هم بياموزد ، و الا شريك او باشد در بزه .
و معلوم است كه آدمى عالم نزايد ، و بر اهل علم رسانيدن « 177 » واجب است . و هر كه مسألهاى بياموخت او از اهل علم است .
لعمرى اثم بر فقها سختتر است ، زيرا كه قدرت ايشان در آن ظاهرتر است ، و آن به پيشهء ايشان لايقتر ، زيرا كه پيشه وران اگر پيشهء خود بگذارند معيشت ايشان هر آينه باطل شود ، و ايشان كارى تقلد نمودهاند كه در اصلاح خلق از آن چاره نيست . و كار فقيه و پيشهء او آن است كه آن چه از پيغامبر - صلّى اللّه عليه و سلم - به دو رسيده است به مردمان رساند ، چه علما ورثهء انبيااند - عليهم السلام - و آدمى را نرسد كه در خانه نشيند و به مسجد نرود براى آن كه مردمانى را بيند كه نماز نيكو نمىگذارند ، بل چون اين حال داند ، بيرون آمدن بر او واجب بود براى تعليم و
هامش
( 177 ) رسانيدن ، تبليغ .