آرى ، زينت و حرير زنان را رواست ، بى اسراف . و در سوراخ كردن گوش دختران براى آويختن حلقههاى زر رخصتى نمىدانم ، چه آن جراحتى دردمند كننده است ، و مثل آن موجب قصاص باشد . پس جز براى حاجتى مهم روا نبود ، چون فصد « 169 » و حجامت و ختنه . و آرايش به حلقهها مهم نيست ، بل به گوشوار بر او آويختن از گوش « 170 » ، و گردنبندها و دستوانهها « 171 » از آن كفايت است . و اين اگر چه معتاد زنان است حرام است « 172 » و منع از آن واجب است . و بر آن اجارت گرفتن درست نيست . و أجرتي كه براى آن ستانند حرام است ، مگر آن كه از جهت نقل حديث در آن رخصتى ثابت شود ، و تا اين غايت به ما رخصتى نرسيده است .
و از اين جمله آن است كه در ضيافت مبتدعى باشد كه در بدعت خود سخن گويد . اگر رد آن تواند ، بر عزيمت رد حضورش روا باشد ، و اگر نتواند ، روا نبود . و اگر مبتدع بدعت خود ظاهر نكند ، حضور با اظهار كراهيت بر او و روى گردانيدن از او - چنان كه در باب دشمنى براى تعالى ياد كردهايم - روا باشد . و اگر در آن مسخرهاى باشد كه مردمان را به حكايت و انواع نوادر بخنداند ، اگر خندانيدن به فحش و دروغ بود ، حضور روا نبود ، و در حال حضور انكار واجب شود ، و اگر به مزاحى باشد كه در آن دروغ و فحش نبود ، مباح باشد ، اى آن چه از آن اندك بود . و اما آن را پيشه و عادت ساختن مباح نيست . و هر دروغى كه پوشيده نماند كه دروغ است و مقصود از آن تلبيس نباشد ، از جملهء منكرات نبود ، چنان كه كسى گويد كه امروز صد بار تو را طلبيدم ، و اين سخن بر تو هزار بار گفتم ، و آن چه بدين ماند از آن جمله كه معلوم باشد كه مقصود تحقيق آن نيست . و آن در عدالت قادح نباشد و رد گواهى بدان روا نباشد . و حد مزاح و دروغ مباح در « كتاب آفتهاى زبان » از ربع مهلكات بخواهد آمد .
و از آن جمله اسراف است در طعام و بنا ، و آن منكر است . و در مال دو منكر است : يكى اضاعت و دوم اسراف .
و اضاعت فايت كردن مال باشد بى فايدهاى كه آن را در حساب توان گرفت ، چون سوختن جامه و دريدن ، و ويران كردن بنا بى غرضى ، و انداختن مال در دريا ، و همچنين مال دادن به نوحهگر و مطرب و خرج آن در انواع فساد ، زيرا كه آن فايدهاى است كه در شرع حرام است ،
هامش
( 169 ) فصد ، رگ زدن .
( 170 ) از بالاى گوش ( زبيدى ) .
( 171 ) دستوانه ، دستبند .
( 172 ) در عربى : فهذا و ان كان معتادا فهو حرام .