( 6 ) تعين الحكومة المصرية بالاتفاق مع الشركة ما يؤخذ على السفن من رسم المرور في الترعة ويجري هذا الرسم على سفن جميع الدول بالأسوة
( 7 ) إذا ارتأت الشركة ايصال النيل بالترعة المالحة فيحق لها سقى الأراضي المهمة وزرعها على نفقتها ومسئوليتها . فتعفى الأراضي المذكورة من الرسوم مدة 10 سنوات من تاريخ افتتاح الترعة وتدفع عشر الرسم المعتاد مدة 89 سنة الباقية من الامتياز ويضرب عليها بعد ذلك رسم الأراضي المعتاد
( 8 ) ترسم الأراضي التي تمنح للشركة في خريطة
( 9 ) للشركة حق اقتلاع الحجارة من أراضي الحكومة مجانا . ويعقى من رسم الجمرك كل ما تستحضره من المواد والآلات والذخائر للعملة
( 10 ) عند انقضاء مدة الامتياز تستلم الحكومة المصرية الترعة من الشركة فتصير في مطلق ملكيتها وتصرفها هي وكل الأراضي والحقوق المتعلقة بها بين البحرين .
ويجري تتمين المواد الموجودة
والمواد العشر السابقة الذكر أساس كل ما جرى من الاتفاقيات بين الحكومة المصرية وشركة الترعة وأضيف إليها في ك 2 « يناير » 1856 فقرة مآلها أنه ينبغي استخدام أربعة أخماس العملة في الترعة من المصريين تقدمهم حكومة مصر . فبلغ عدد العملة اللازم من الفلاحين المصريين 20000 تدفع الشركة للواحد منهم ثلث ما تدفع لعامل اوربي يعمل مثل عمله ويزيد الراتب المذكور الثلث على اجرة المنازل والطعام والمعالجة الطبية وتدفع لهم نصف اجرتهم أثناء المرض وهي شروط تضمن للشركة وفرا وسرعة في العمل فاعترضت الدولة العلية عليها وسنة 1859 انسحب الفلاحون في آخر انسحابهم من الاشغال واضطرت الشركة إلى نفقات باهظة لاستحضار العملة من الخارج ولم تصادق الدولة العلية على فقرة تسوّغ للشركة بيع املاكها في مصر أو إيجارها
وتعدّدت على الشركة المعاكسات حتى وردت إليها الأوامر مرّة تقضي عليها بمغادرة البلاد فتوقفت عن العمل مدة سنتين توقفا يكاد يكون تاما وبعد المخابرات الطويلة تمكنت بالسعي والاجتهاد من استئناف العمل واقبل عليها جماهير الفلاحين يطلبون الانخراط بين العملة وحكّم خديوي مصر في المسألة إمبراطور فرنسا فاصدر فيها في تموز « يوليو » سنة 1866 الحكم الآتي
« 1 » ان امتيازي ت 2 ( نوفمبر ) سنة 1854 وك 2 ( يناير ) سنة 1856 عبارة
رحلة مصر والسودان — صفحة 425
مساهمون: محمد مهري كركوكي
ص٤٢٥