براى خانه انصاف برگزيده شوند . انتخابكنندگان اعضاى خانه انصاف بايستى از مردم همان محل ، تابع ايران و بيش از 20 ساله بوده و سابقه محكوميت نداشته باشند و غيره .
انتخابات بايستى زير نظر بخشدار و دو تن از معتمدين محل بهعنوان ناظر بر جريان انتخابات ، انجام مىگرفت .
بسيارى از خانههاى انصاف اسما وجود داشتند و عملا كارى انجام نمىدادند .
خانههاى فرهنگ روستائى هم اين گونه بودند .
در آغاز تابستان 1963 قانون بيمههاى روستائيان صادر شد ، اما اين قانون چندان اهميتى نداشت و فقط 1 % دهقانان را دربر گرفت .
به كار رفتن ماشينهاى كشاورزى ، كود شيميائى ، توليدات اقتصاد روستائى
در نتيجهء اقدامات دههء اخير ، اقتصاد روستائى در پى به كار بردن ماشينهاى نوين كشاورزى احيا شد . در سال 1952 بهطوركلى در ايران 1230 تراكتور وجود داشت كه فقط نيمى از آنها كار مىكردند . نوشتههاى كشاورزى سال 1971 نشان مىدهد كه در اين سال 23 هزار تراكتور ، 1950 كومباين در مناطق كشاورزى كار مىكردند كه 64 % از تراكتورها و 79 % از كومباينها در زمينهاى خصوصى به كار مىرفتند و متعلق به مالكان و روستائيان توانگر بودند ، باقى آنها يا دولتى يا به شركتهاى گوناگون تعلق داشتند .
مصرف كود شيميائى نيز افزايش يافت .
اقدامهائى كه بهمنظور عملى شدن قانون اصلاحات ارضى انجام گرفتند ، ضمن رابطه با توليد فرآوردههاى كشاورزى نتايج سودمندى را به بار نياوردند . توليد محصولات كشاورزى همانگونه در سطح پائين باقىماند . طبق اعلام سناتور ايرانى ارفع بهرهدهى زمينهاى زير كشت گندم به ميزان چشمگيرى كاهش يافت و رويهمرفته فقط 7 / 0 تن در يك هكتار بود . جمع مساحت زير كشت گندم در سرتاسر خاك ايران از 6 / 6 ميليون هكتار در سال 1961 / 1962 به 2 / 8 ميليون هكتار به سال 1972 رسيد . افزايش ميزان محصول گندم را بايد به حساب افزايش مساحت زمينهاى زير كشت گذاشت اين افزايش از 2900 تن در سال 1959 / 60 به 4700 تن در سال 1974 / 75 رسيد .
ميزان افزايش جو و برنج هم اهميت چندانى نداشت . محصولات كشاورزى صنعتى از قبيل پنبه ، چاى و چغندر قند نسبتا چشمگير بود .
اما تلاش براى تأمين نيازمنديهاى داخلى كشور به نتيجهاى نرسيد . وضع دامدارى هم همانگونه مانند سابق بهحال عقبماندگى باقيماند .