تا به امروز هم ايران ناچار است هرسال مقدار زيادى خواربار از خارج وارد كند .
دربارهء پائين بودن سطح توليد كشاورزى ايران مىتوان اين واقعيت را در نظر گرفت كه به سال 1972 / 73 محصولات كشاورزى ايران معادل 6 / 16 % كل توليدات ملى در سطح كشور بود ، درعينحال ، از آنجاكه 60 % كليه جمعيت كشور در روستاها زندگى مىكنند ، پس 40 % نيروى فعال ايران در روستاها بهسر مىبرند ، اين گونه كم بودن بهره كار اين نيرو كه توليد فرآوردههاى كشاورزى است ، بگونهء چشمگيرى نمايان است .
مجتمعهاى كشت و صنعت
در سالهاى اخير دولت به تشكيل مجتمعهاى بزرگ كشت و صنعت با شركت سرمايه - هاى خارجى و ايرانى پناه جسته است . به سال 1973 در ايران 50 فقره از اين مجتمعها در خوزستان ، دشت مغان ، منطقه قزوين ، خراسان و جاهاى ديگر به فعاليت پرداختند . اين مجتمعها به كار توليد محصولات كشاورزى صنعتى ، دامدارى ، مرغدارى و غيره سرگرم شدهاند . به اين مجتمعها بهترين زمينهاى آبى با تخفيف واگذار گرديده است .
ارزشيابى اصلاحات ارضى
انجام اصلاحات ارضى در ايران اصلا نتوانست بقاياى فئوداليسم و نيمه فئوداليسم را در ايران از ميان ببرد ؛ اين قانون راهگذار اقتصاد روستائى را بهسوى كاپيتاليسم هموار كرد ، و طبعا اين روند صددرصد بهسود مالكان و بورژواهاى كشاورزى تازهبهدوران رسيده تمام شد .
وضع تودههاى اصلى دهقانان اجارهكار كه قطعات كوچك زمين را از مالكان خريده بودند بهتر نشد . استثمار فئودالى كمكم جاى خود را به استثمار سرمايهدارى مىدهد . در عرض 12 - 15 سال اين دهقانان ناچارند ، هرسال مبلغى پول بابت اقساط زمينهاى واگذار شده ، بپردازند . اين مبلغ معادل همان پولى است كه پيش از اصلاحات ارضى بابت اجاره به مالكان مىپرداختند . اين گونه هماكنون دهقانان مانند پيش وامدارند و زير بار قرض رنج مىكشند . اما درباره « خوشنشينان » بايد گفت كه اينان در روستا صاحب زمين نيستند و ناگزيرند بهعنوان كارگر كشاورزى يا روزمزد روى زمينهاى اين يا آن مالك كار كنند ، وضع اينها هم نسبت به سابق تغييرى نكرده است . درآمد متوسط ساكنان روستاها