تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ( فارسي ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
كه دولت امريكا آن را سرهم‌بندى كرده بود ، روى برتافت . در ارتباط با اين جريان امريكا از رساندن سازوبرگ نظامى به ايران خوددارى كرد و اعلام داشت كه فعاليت ميسيون نظامى امريكا در ايران قطع خواهد شد . اما در آوريل 1952 ميان مصدق و سفير امريكا در ايران ، هندرسن نامه‌هائى ردوبدل شد . ضمن اين نامه‌ها دولت مصدق يادآور گرديد كه ايران در مناسبات شرق و غرب موضع بيطرفانه‌اى را خواهد گرفت و به امريكا اطمينان داد كه كمك نظامى امريكا فقط به‌منظور دفاع در برابر هر حمله‌اى كه به او بشود ، از هر كجا كه مبدأ آن باشد ، به كار خواهد رفت . پس از اين نامه تحويل سازوبرگ و اسلحهء امريكا به ايران از سر گرفته شد و فعاليت ميسيون نظامى امريكا تجديد گرديد . تحريم نفت ايران ، تقريبا قطع كامل توليد نفت و درآمد حاصله از آن را به‌دنبال داشت ، فشار مالى - اقتصادى امپرياليست‌هاى انگليسى و امريكائى ، وضع اقتصاد ايران را به وخامت كشاند و دولت مصدق را به دشواريهاى روزافزونى گرفتار كرد . در جريان سالهاى 1951 - 1954 ، كسر بودجه جارى دولت ايران 6 برابر شد . جمع كسر بودجه ايران ضمن اين سه سال محاصره ( 1951 - 1954 ) 8 / 12 ميليارد ريال بود در صورتى كه درآمد دولت در اين مدت ساليانه فقط به 9 ميليارد ريال مىرسيد . در اين دوره عدم تعادل بازرگانى خارجى ، به زيان ايران كاملا چشم‌گير بود ، به سال 1951 / 52 ميزان صادرات ايران كه 3 / 4 ميليارد ريال بود ، 7 / 2 ميليارد كسرى موازنه وارداتى داشت و به سال 1953 / 54 در برابر صادرات 4 / 8 ميلياردى ايران - 4 / 7 ميليارد بيشتر از خارج كالا وارد ايران شد . ضمنا قسمت عمدهء كسرى موازنه واردات و صادرات بازرگانى خارجى ايران در نتيجه تجارت اين كشور با امريكا ، آلمان غربى ، انگلستان و ژاپن پديد آمده بود . وخامت اوضاع مالى - اقتصادى باعث بالا رفتن قيمت‌ها و پائين آمدن سطح زندگى توده‌هاى مردم ايران گرديد . شاخص قيمت‌ها در تهران از 590 در سال 1950 / 51 - به 857 در سال 1953 / 54 رسيد . ( اين شاخص در سال 1936 / 37 بر معيار 100 بود ) . دولت مصدق به‌منظور بيرون رفتن از بن‌بست مالى - اقتصادى ، در اكتبر 1951 برآن شد 15 % از ارقام هزينه بودجه دولت به‌كاهد ، ضمنا اقدامهائى براى صرفه‌جوئى در ادارات دولتى انجام داد . تصميم گرفته شد اتومبيل‌هاى دولتى به فروش برسد ، از اماكنى كه ادارات دولتى اشغال كرده بودند كاسته شد . مأموران دولت را كمتر به مأموريت مىفرستادند . درعين‌حال دولت به افزايش ماليات‌هاى غيرمستقيم اقدام كرد : 30 % به ماليات تنباكو افزوده شد ، بيش از 50 % به عوارض گمركى اتومبيلهاى وارده از خارج اضافه گرديد . دولت همچنين در 4 نوبت ، هربار به مبلغ 500 ميليون ريال به انتشار