پرداخت عوارض گمركى به ايران وارد مىآورد . در پايان سالهاى 40 مقدار كالائى كه شركت نفت بدون گمرك وارد ايران مىكرد تقريبا به اندازه كل واردات ايران ضمن سرمايه - گذارىهاى بازرگانى خارجى بود . اگر براى وارد كردن اين كالاها عوارض گمركى پرداخت مىشد ، آنوقت جمع كل عوايد دولت ايران از اين بابت ، از مبلغى كه شركت نفت بابت حق الامتياز در ظرف همان مدت به ايران مىپرداخت ، فزونى مىگرفت .
با وجود سودهاى افسانهوارى كه كمپانى از نفت ايران مىبرد كارمزد قسمت مهم كارگران ايرانىايكه در تأسيسات آن شركت كار مىكردند ، با مقايسه با كارمزد كارگران صنعتى تأسيسات ديگر ايران ، كمتر بود . كميسيون دفتر بينالمللى كار كه به سال 1950 دربارهء شرايط كار كارگران ايران تحقيق كرد ، اظهار داشت كه كارگران ايرانى در برابر 12 الى 16 ساعت كار روزانه 12 - 18 ريال مزد مىگيرند و اين مبلغ حتى براى غذاى آنها كفايت نمىكند . كارمزد كارگران نفت ايرانى 4 بار كمتر از كارمزد نفت گران ونزوئلائى بود . انگليسها و كارگران مليتهاى ديگر در برابر كار مساوى 2 ، 3 ، 4 برابر بيشتر از ايرانيان مزد مىگرفتند درصورتيكه از لحاظ مهارت همتاى اينها بشمار مىآمدند .
قرارداد متمم شركت نفت با ايران . پيكار ضد امپرياليستى و جنبش به خاطر صلح
انگليسها در حالى كه تضادشان با امريكا ژرفتر مىشد و خشم تودههاى مردم درباره فعاليتهاى تاراجگرانه شركت نفت انگليس فزونى مىگرفت ، به منظور استوار كردن موقعيت - شان در ايران در اكتبر 1948 مذاكراتى را با ايران دربارهء مسئله نفت آغاز كردند . در پى اين مذاكرات در ژوئيه 1949 « قرارداد متمم نفت » ميان دولت ايران و شركت نفت انگليس به امضاء رسيد . ضمن اين قرارداد مقرر شد كه به ايران به ازاى هريك تن نفت فروخته شده بهجاى 4 شيلينگ سابق ، 6 شيلينگ پرداخت شود و فروش نفت داخل ايران 25 % ارزانتر از فروش خارج باشد ، ضمنا شركت نفت مبلغ 5 ميليون ليره استرلينگ يكجا به ايران بپردازد ، البته دولت ايران هم مواد امتياز سال 1933 را دوباره بايستى تائيد مىكرد . اين به آن معنى بود كه كليه حقوق استثنائى شركت نفت در ايران مانند پيش دستنخورده مىماند .
تاراجگرى شركت نفت انگليس در ايران ، باعث خشم روزافزون قشرهاى جامعه ايران ، بهويژه كارگران ، بورژوازى ملى ، روشنفكران ، پيشهوران ، گرديد . در ژوئيه 1949 دولت ساعد لايحه « قرارداد متمم » را براى تصويب به مجلس 15 تقديم داشت ، اما مجلس آن را رد كرد . بگونهايكه بيشتر روزنامههاى تهران در آنزمان نوشتند ، گويا رد اين قرارداد