آنقدرها فرقى با اوضاع كشورهاى اروپائى ، پيش از دگرگونىهاى اخير نداشتند ، هماكنون در سدهء 19 پيشرفت روابط كالائى - پولى در اثر نفوذ سرمايههاى عظيم صنعتى اروپاى باخترى در ايران پديد آمده بود و تلاش مىشد اين كشور به بازار فروش منسوجات و كالاهاى ديگر دولتهاى اروپائى تبديل گردد . اين پديده صنايع محلى را به نابودى كشاند .
بهويژه كه دولت ايران ناچار بود به اتباع بيگانه امتيازات سياسى و اقتصادى مهمى بدهد .
افزايش روابط پولى - كالائى در چنين شرايطى ، اقتصاد فئودالى ايران را فلج كرد .
در پى اين وضع بحران مالكيت تيولى نيز شدت يافت . خانها كه نيازمنديشان به پول روزافزون بود ، در رابطه با وظايف فئودالى دهقانان ، كوشش داشتند ، بهرهء مالكيت را نقدا از دهقانان بگيرند يا اجناسى را كه به اين عنوان از دهقانان مىگرفتند هرچه زودتر تبديل به پول كنند . خانها نهتنها فراوردههاى كشاورزى سهميه مالكيتشانرا مىفروختند ، بلكه كوشش مىكردند سطح زمينهاى زير كشت را گسترش دهند و حتى بخشى از اين زمينها را در گرو وامهائى كه از رباخواران مىگرفتند ، مىگذاشتند و گاهگاهى اين زمينها يا روستاها را مىفروختند .
اين گونه در نيمه سدهء 19 زمينهاى زراعتى نه بر مبناى تيول و مالكيت فئودالى بلكه بر پايه مالكيت خصوصى گسترش يافت ؛ سرمايهداران خصوصى در اثر هجوم كالاها و رقابت سرمايههاى خارجى به ايجاد كارگاهها يا كارخانههاى صنعتى توانا نبودند و ناگزير سرمايههايشان را براى خريد زمينهاى زراعتى به كار مىبردند . زمينداران تازه به دوران رسيده به كاهش يا از بين بردن ستم فئودالى نسبت به دهقانان گرايش نداشتند . برعكس ميزان استثمار آنان را افزايش دادند اينان در برگشت پولى كه بابت خريد زمين داده بودند شتاب مىكردند . و ميزان اجاره يا وظايف ديگر دهقانان را بالا بردند .
افزايش ناخشنودى مردم
در نيمهء سدهء 19 نفوذ دولتهاى بيگانه بيشتر از طريق شاه ، وزيران ، حكام و بلند - پايگان در ايران اعمال مىشد . اينان اجراكنندگان تدابيرى بودند كه به سود سرمايههاى خارجى طرح مىشدند . بنابراين ناخشنودى مردم كه ضمن ارتباط با نفوذ سرمايههاى خارجى شدت مىيافت ، در بيشتر موارد مستقيما متوجه ستمگران داخلى مىشد و ظاهرا دولتهاى خارجى و نمايندگانشان با مردم معمولى برخوردى نداشتند .
انگيزههاى ناخشنودى بازرگانان ايرانى ، از ميان رفتن حقوق فردى و اختيار دارائى ، رواج خودسرى حكام و بلندپايگان ، رشوهخوارى ، وجدانفروشى و اخاذى حاكمان شرع