وفيه أيضا عطيّة العوفي ، وحاله في الضعف والتدليس معروفة .
4 - ابن الزبير - رضي اللّه عنهما - ومدارها على ابن لهيعة ، وهو ضعيف الحديث ، وقد تفرد به ؛ ولا يبعد أن يكون قد أخطأ فيه .
وقد ضعّف الحديث الشيخ الألباني - رحمه اللّه - في « ضعيف الجامع » ( 5247 ) ، وكذا شيخنا سعد الحميد - حفظه اللّه - في تحقيقه ل . . . « مختصر استدراك الذهبي على الحاكم » لابن الملقن 3 / 1559 . واللّه أعلم .
* وحسّن حديث : « إذا صلّت المرأة خمسها ، وصامت شهرها . . » الحديث .
ومدار الحديث على ابن لهيعة ، وقد اضطرب فيه على ثلاثة أوجه « 1 » :
الأول : ابن لهيعة ، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر ، عن ابن قارظ ، عن عبد الرحمن بن عوف .
الثاني : ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن ابن قارظ ، عن عبد الرحمن بن حسنة .
الثالث : ابن لهيعة ، عن موسى بن وردان ، عن أبي هريرة .
وهذا الاختلاف لو كان على ثقة لتوقف الأئمّة في قبوله ، فكيف ومداره على ابن لهيعة - وحاله في الضعف معروفة - . والأئمة إنما يقبلون مثل هذا الاختلاف بشرطين :
1 - أن تكون الطرق إلى المختلف عنه صحيحة كلّها .
2 - أن يكون المختلف عليه واسع الرواية ، كثير الشيوخ ؛ كشعبة والزهريّ وأمثالهما « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر تفصيل ذلك في صفحة ( 161 ) من كتابنا هذا .
( 2 ) هذا على وجه العموم ؛ وإلا فهم قد يرجحون في بعض الأحاديث طريقا معينا ولو تحقق هذان