همچنين اينها هم خودش محتاج به يك تنظيمات مهمى است كه در زبان امروز از آن به تصويب نامههاى دولتى تعبير مىشود .
با توجه به اين معنى روشن است كه در صورتى كه ما قرآن را قانون اساسى اسلام به حساب گذاريم ، و پيغمبر و امام هم معصوم است و آن را هم خوب مىداند و اختلافى هم از نظر مواد آن در بين نيست باز هم بايد اين كليات قرآنى به صورت مسائل و مواد عملى هم در قالب دستورهاى محلى و موردى اجرائى ريخته شود تا به مرحلهء عمل برسد ، بنا بر اين مرحلهء ماده بندى احكام و تصويب نامههاى آن به نظر پيغمبر و امام واگذارده شده و اين امرى است روشن و بديهى و جاى هيچ گونه ترديدى نيست .
( 2 ) گاهى مىشود كه وضع غير عادى در يك كشورى و ملتى بروز مىكند و دولت يا حكومت وقت با تقيد به همان قوانين مصوبه مجلس شورى نمىتواند كار كشور را اداره كند ، و به مجلس شورى پيشنهاد اعطاى اختيارات مىدهد ، اين وضع يك حقيقت اجتماعى است كه در بسيارى از كشورهاى قانونى و مترقى مورد پيدا كرده ، و زمامداران وقت از نظر مشكلات موجوده نيازمند اختيارات بيشترى شدهاند و اين را از مجلس در خواست كردهاند و لايحهء اخذ اختيارات به مجلس پيشنهاد شده است ، و اين مرحله يكى از مراحل حساس اجتماعى ملتها است .
اگر در موضوع تفويض امور دين به پيغمبر و امام از اين نظر هم وارد مطالعه و بررسى شويم بسيار درست و بجا است ، زيرا پيغمبر و امام رهبر جامعهء اسلامى است ، و جامعهء اسلامى پيوسته در پيشرفت و توسعه است ، و در معرض انقلاب و تحول و دچار بحران مىشود و گاهى اوضاع آن غير عادى
الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي ) — صفحة 812
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٨١٢