در عين حالى كه دولت و حكومت بايد پيرو قوانين مصوبه مجلس و متكى به حفظ قانون اساسى باشد باز هم براى اجراى همين قوانين نياز به تصويب نامههائى دارد كه در مرتبهء خود باز قانونى محسوب مىشود ، مثلًا مجلس شورى تصويب مىكند كه از درآمد نفت براى بودجهء كشور استفاده شود ، و اين قانون را به دست دولت مىدهد ، دولت براى اجراى اين قانون باز نياز دارد كه مورد مناسب در آمد نفت را تعيين كند و محل صرف آن را بسنجد و به وسيلهء افراد دانا و امينى آن در آمد را در محل معين صرف كند ، اكنون اگر ما قرآن را به جاى قانون اساسى اسلام به حساب آوريم ، تا اين قانون اساسى به عمل برسد دو مرحله قانونى ديگر بايد طى كند :
اول - قالب ريزى كليات قوانين اسلام در موضوعات عملى - مثلًا ما از اين مرحله به رسالهء عمليه تعبير مىكنيم .
دوم - تطبيق آن بر اوضاع محلى و شخصى - مثلًا ما از اين مرحله به آموزش و تمرين رسالهء عمليه تعبير مىكنيم .
فرض كن در قرآن مىفرمايد زكات را بدهيد ، و مصرف زكات را هم در هشت مورد تعيين مىكند .
اكنون اين زكات از چه بايد دريافت شود و چه اندازه بايد دريافت شود و شرائط آن چيست ؟ اينها همه بايد معلوم شود و به صورت مسائلى در آيد كه پيغمبر و امام بيان مىكنند - مثلا اين مسائل در رساله نوشته شد ، باز هم براى اجراى اين حكم در هر محل و موردى بايد مسئولى معين شود و مأمور بر در آمدى باشد ، و انبارى براى زكات جمع آورى شده در نظر گرفت و محل مصارف را سنجيد و وسيلهء رسيدن زكات را به مصارف فراهم كرد و
الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي ) — صفحة 811
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٨١١