به كار رفته است و در روايت " تحف العقول " يكى از اركان معايش و مكاسب حلال و حرام شمرده شده است .
بنا بر اين مفاد آيه چنين مىشود كه اطاعت اولو الامر كنيد براى آنكه از طرف خدا يا رسول اولو الامر شما است ، ما اين گونه اولو الامر را صاحب الامر انتصابى مىناميم ، در اين مورد انتصاب از طرف پيغمبر و صلاحيت و رتبه در صاحب الامر لازم است و نتيجه اين است كه اولو الامر بر سه وجه متصور است :
( 1 ) صاحب الامر : به زور بر اساس برده ساختن زير دست كه ما آن را اولو الامر اغتصابى مىناميم .
( 2 ) صاحب الامر : بوسيلهء توافق خود مردم و سپردن كارها به دو كه آن را صاحب الامر انتخابى مىناميم .
( 3 ) صاحب الامر بوسيلهء تعيين از طرف پيغمبر و به تعبير ديگر از طرف خدا بوسيلهء پيغمبر كه او را صاحب الامر انتصابى گفتيم ، آيهء وجوب اطاعت اولو الامر بر قسم اول بطور قطع تطبيق نمىشود ، زيرا مفادش اين است كه واجب است اطاعت زورگو و غاصب و اين دستور به حكم عموم عقلاء زشت و قبيح است و مورد فرمان واقع نمىشود ، و بايد مورد آيه يكى از دو معناى اخير باشد و يا اعم از هر دو باشد ، البته در زمان خود پيغمبر چنانچه بيان شد ، هر دو قسم از اولو الامر وجود داشته و آيه به هر دو قسم تطبيق مىشود ، ولى شك نيست كه دستور اطاعت از اولو الامر به هر دو معنى شامل حال تعمد صاحب الامر به مخالفت با مقررات خدا و رسول نيست ، زيرا اين دستور ارشاد به همان واقعيت وظيفهاى است كه فرد در برابر صاحب الامر خود دارد به اعتبار تسليم و انقياد به حق ، و اطاعت اولى الامر در بارهء مخالفت با خدا و رسول ضد اين حقيقت است ، زيرا اگر اولى الامر مرتكب دستور خلاف دين شد در صورتى كه منصوب باشد در حكم معزول است براى آنكه
الكافي ( أصول الكافي ) ( فارسي ) — صفحة 700
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٧٠٠