الأوجه « 1 » في هذه المسألة ، إذ كانت لعنة المؤمن حرام ، والنبي أبعد من كل ما ينهى عنه ، فإنه أتقى للّه ، وقد روينا عن الحسن بن علي رضي اللّه عنهما ، أنه قال لامرأة مطلقة بالثلاث : يا فلانة وهل تستحلي بأحد أفضل مني ؟ فتبسمت : فلو فهم من لعنة النبي عليه السلام ما فهم من لم يجوز ذلك ، لكان الحسن أبعد منه رضي اللّه عنه ، قال تعالى إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً وهو من أهل البيت بلا شك ، وقد أخبر اللّه أنه طهرهم وأذهب عنهم الرجس ، وخبره صدق ، وهذا يدل على عصمة أهل البيت في حركاتهم ، وحفظ اللّه لهم في ذلك ، وليس ذلك لغيرهم ، فقد رأى الحسن نكاح التحليل ، فإن طلقها الزوج الذي وقع بنكاحه الإحلال ، فللزوج الأول أن يراجعها ولها أن تراجعه . ( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 231 )
المسيس والدخول :
طلاق التي فرض لها صداق غير المدخول بها :
قال تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ يقول : وإن طلقتم النساء اللاتي عقدتم عليهن من قبل أن تمسوهن ، كناية عن الجماع ، أو كناية عن الدخول بها وإن لم يقربها ، فالشرع يحكم بالصداق ، ولا يدينونه في ذلك لو أنكر المسيس « 3 » ، فهذا شيء لا يعلمه إلا الزوج والزوجة ، ولا شك أن المسيس إنما يكنى