1 - آيهء شريفه در مقام سرزنش كسانى است كه بدون علم چيزى را به خدا نسبت مىدهند . فىالمثل :
مىگويند خدا فلان امر را مباح نموده و حال آنكه اگر واجب و يا حرام كرده باشد او نمىداند .
2 - مذمت در آيهء دليل بر حرمت اين قول بدون علم است .
پس قول بدون علم حرام است .
حال تطبيق نتيجهء مزبور بر ما نحن فيه اين است كه :
1 - اصوليين در شبهات بدويه مىگويند الاصل البراءة ، كه همان اباحهء ظاهريه است .
2 - قول به اباحهء ظاهريه قول بدون علم است ، چون بيانى از شارع بر اباحه نرسيده .
3 - قول بدون علم حرام است .
پس : حكم به اباحهء ظاهريه از جانب اصوليين حرام است .
( * ) اگر اشكال شود كه همانطور كه قول اصوليين به اباحهء ظاهريه قول به غير علم و افتراء به خداوند است ، قول شما اخباريين نيز به حرمت ظاهريه ، قول بدون علم است پس بر اساس آيات مزبور قول اخباريين نيز باطل است چه پاسخ مىدهد ؟
مىگويد : اين تفاوت ميان ما و اصوليين وجود دارد كه :
1 - اصوليين بدون علم و دليل ، فتوى به اباحهء ظاهريّه داده و اعتمادا به آن ، محتمل التحريم را مرتكب مىشوند كه بلاشك عنوان قول بدون علم برآن صادق است .
2 - ما فتوا به وجوب احتياط نمىدهيم ، بلكه در مقام عمل صرفا ملتزم به ترك شده و آن را انجام نمىدهيم .
در نتيجه : اين قول را ، قول بدون علم و دليل نمىگويند تا مشمول آيات مزبور شود .
به عبارت ديگر :
1 - اصوليين كه قائل به برائت هستند ، بايد اوّل حكم به اباحه كنند تا ارتكاب بلامانع باشد . چونكه ارتكاب الحرام جايز نيست ، كه اين مصداق قول به غير علم است .
2 - اخباريين كه قائل به احتياط هستند ، جهت ترك ، نيازى به حكم حرمت ندارند . چونكه مباح هم قابل ترك است ، لذا كافى است به خاطر احتمال حرمت ، مشتبه را ترك كنند . پس : اين فعل است كه نيازمند حكم و فتواى به حليّت است و اين تشريع است ، لكن ترك محتاج به حكم به حرمت نيست و به مجرد احتمال هم مىآيد و اين احتياط است .
در نتيجه : اين احتياط است كه مطلوب است و نه تشريع كه صددرصد مبغوض است .
( * ) آيات دستهء دوم كه مورد استدلال اخباريها در وجوب احتياط واقع شدهاند چه آياتى هستند ؟
آياتى هستند كه ظهور در وجوب احتياط و لزوم تقوى و ورع دارند از جمله :