ترجمه :
استدلال اخباريها بر وجوب احتياط در مسئلهء اوّل
براى قول دوم : كه همان لزوم كفّ از محتمل التحريم و وجوب احتياط در آن است ، به ادلّهء سهگانه .
پس از قرآن كريم به دو طائفه از آيات استدلال شده است :
1 - آياتى كه مضمونشان دلالت بر نهى و زجر از قول به غير علم است ، چه آنكه حكم به ترخيص شارع و اذن او در محتمل التحريم ، قولى است كه علم به آن نبوده و بهتانى است ( بر شارع مقدّس ) ، چه آنكه اجازهاى در آن ( ترخيص ) داده نشده است .
البته اين ايراد ( يعنى : محذور قول بدون علم ) بر اهل احتياط ( يعنى اخباريها ) وارد نشده زيرا كه ايشان حكم به حرمت نمىكنند ( تا فتواى بدون دليل داده باشند ) ، بلكه مشتبه را صرفا به خاطر احتمال حرمت ترك مىنمايند . و اين ( ترك به خاطر احتمال حرمت ) غير از ارتكاب ( و فتواى به جواز دادن است ) ، زيرا ارتكاب بعد از ( صدور ) حكم به رخصت و عمل نمودن بر اساس اباحه است .
2 - آياتى كه ظاهرشان بر لزوم احتياط و وجوب اتّقاء و تورّع دلالت دارد مثل آنچه ( آياتى كه ) جناب شهيد در كتاب ذكرى مبحث خاتمهء قضاء فوائت جهت مشروعيّت احتياط نسبت به نمازهاى قضايى كه احتمالا اداء آنها را شخص فاسدا به جا آورده به آنها تمسّك نموده است مثل اين سخن خداى تعالى كه :
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ
وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ
.
و من ( شيخ ) مىگويم : مثل دو آيهء مذكور است در دلالت بر وجوب احتياط اين فرمودهء حقتعالى :
« پس تقوى اختيار كنيد تا مقدارى كه در توان شما باشد »
و اين فرموده او جلّ و علا : « خود را به هلاكت نيندازيد » .
و اين فرمودهء حضرتش سبحانه و تعالى : « پس اگر در امرى با يكديگر اختلاف كرديد پس آن را به خدا و رسولش محوّل نماييد .
پاسخ شيخ
از آيات دلالتكننده بر نهى از قول بدون علم : علاوه بر نقض به شبههء وجوبيه و موضوعيه در اين استدلال ، مىتوان گفت :
انجام دادن امرى كه حكمش مشتبه است و در آن اعتماد كردن بر قاعدهء قبح عقاب بلابيان كه ( قاعدهاى ) اتّفاقى ميان مجتهدين و اخباريهاست از مصاديق قول بدون علم نيست .
و امّا ( پاسخ ) از آيات ديگر غير از آيهء
لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
، اين است كه : ارتكاب ( فعل