در سرپرستى والى عادل و مامورانش زندگى هر حق و عدلى است و نابودى هر ستم و ناحق و فساد و از اين رو هر كه بكوشد در نيرومندى حكومتش و ياريش كند در امر سرپرستيش كوشا در طاعت خدا و نيرو بخش دين خداست .
و اما وجه حرام ولايت و حكمرانى ولايت والى زور و ناحق است و ولايت حكمرانان از طرف او از رئيس آنها تا پيروانش والى و دنبالهايش از مامور و مامور تا پائينتر مقام ولايت بر زيردستان كار برايشان و كسب بهمراهشان از نظر حكمرانى با آنها حرام است و حرام شده و هر كه انجام دهد عذاب كشد كم باشد يا بيش زيرا هر گونه كمك به آنها گناه كبيره است زيرا در حكومت حاكم ناحق نابودى سراسر حق و زنده شدن سراسر باطل است و پديد كردن ستم و ناحق و تباهى است و بيهوده كردن همه كتب الهى و كشتن همه پيغمبران و مؤمنان و ويرانى مساجد و ديگرگونى سنت خدا و قوانين او و از اين رو حرام است همكارى با آنها و كمك به آنها و كسب با آنها جز از راه ناچارى مانند خوردن خون و مردار .
گويم تمام آن در باب كليات مكاسب است و در تتمهاش نيز پارهاى از احكام واليان و اعمال آنهاست .
50 - قصص الأنبياء : از ام سلمه ( رضى ) كه پيغمبر ( ص ) در بيابان راه ميرفت يكى فريادش زد يا رسول الله تا دو بار و آن حضرت رو برگرداند و كسى نديد باز فريادش زد و رو برگرداند ناگاه ماده آهوئى در بند بود و گفت : اين اعرابى مرا شكار كرده و دو بره دارم در اين كوه مرا آزاد كن بروم آنها را شير دهم و برگردم فرمود : بر ميگردى ؟ گفت : آرى و اگر برنگردم خدا مرا عذاب گمركچى كند ، و آزادش كرد گويم : تمام آن در ابواب معجزاتست 51 - محاسن : بروايتى از امام باقر ( ع ) كه خدا عز و جل فرموده : هر مردمى نافرمانيم كنند شاهان را شكنجهشان كنم ، آگاه حرص نورزيد بدشنام دادن شاهان بدرگاه خدا عز و جل توبه كنيد تا دلهاشان را بر شما مهربان كند .
52 - تفسير عياشى : از داود بن فرقد كه به امام ششم ( ع ) گفتم : قول خداست ( 26 سوره آل عمران ) بگو بار خدا داراى ملك بدهى ملك را بهر كه خواهى و بستانى از هر كه خواهى " و خدا ملك را به بنى اميه داده فرمود : چنان نيست كه مردم رفتند خدا ملك را بما داد و بنى اميه آن را ربودند ، چون مرديكه جامهاى دارد و ديگرى آن را ميربايد و مال رباينده نميشود .
53 - مناقب از امام ششم ( ع ) كه امير مؤمنان بعمر بن خطاب فرمود : سه تا است كه
بحار الأنوار ( ج 71 و 72 ) ( آداب معاشرت ) ( فارسى ) — صفحة 217
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١٧