كه خدا عز و جل ياد كرده ايثارگران بر خود را ؟ گفتم : چرا قربانت ، فرمود : چون نيمى از مالت را به او بدهى به او ايثار نكردى هنوز و همانا با او برابر شدى و جز اين نيست كه به او ايثار كنى اگر نيم ديگر را هم به او واگذارى .
روشنگرى : . . . دلالت دارد بر جواز قطع طواف واجب براى انجام حاجت مؤمن چنانچه اصحاب گفتند و با احكامش در كتاب حج بيايد ان شاء الله ، و گذشت كه سرگرداندن آن حضرت ( ع ) از بيان حقوق براى تاكيد و بزرگ نمودن آنست در نظر او و واداشتن بر اداء آنها و سبك نگرفتن آنها است ، و گويا راوى اين نكته را ميدانسته كه با نهى آن حضرت از سؤال دست بر نميداشته ، آنكه مقام والائى داشته و اطاعت آن حضرت را واجب ميدانسته هراس او را ديد يا شگفت او را و آن حضرت آن را بزدود باينكه گروهى از انصار در زمان رسول خدا ( ص ) مقدم ميداشته برادران خود را بر خود در آنچه بىاندازه بدان نيازمند بودند و خدا در قرآن آنها را ستود كه فرمود ( 9 سوره الحشر ) و مقدم دارند بر خود و گر چه بدان نياز خاصى دارند تا آنجا كه اگر يكيشان دو همسر داشت يكى را طلاق ميداد و به ديگرى شوهرش ميداد .
و ايثار را فرمود باينكه نيم ديگر را هم به او بدهد كه افزون از حق واجب مؤمن است كه ببرادرش ايثار مىكند و گويا كمتر درجه ايثار را يادآور كرده يا مقيد است باينكه نيازمند به همه آن نيمه بوده است يا مطلق ايثار را تفسير كرده و گر چه مورد آيه اخص از آنست كه مقيد به خصاصه شده .
و بدان كه آيات و اخبار در اندازه بذل مال و آنچه خوبست تعارض دارند برخى دلالت دارند بر برترى ايثار مانند اين آيه و برخى بر برترى ميانهروى چون قول خدا سبحانه ( 29 اسرى ) دستت بگردنت بلند ( و هيچ ره ) و آن را يكباره مگشا ( و همه را بده ) تا ملامتزده درمانده نشينى " و چون فرموده پيغمبر ( ص ) كه بهتر صدقه آنست كه روى توانگرى باشد ، و بسا گفته شود كه آن با گونه گونه بودن اشخاص و احوال گونه گونه شود ، و آنكه توكلش بر خدا كامل است در ندارى و سختى شكيبا است ايثار به او شايسته است و هر كه چنين نيست چون بيشتر مردم ميانهروى براى او بهتر است .
و در برخى اخبار است كه ايثار مخصوص صدر اسلام بوده كه بيشتر ندار بودند و مسلمانها در تنگدستى سپس بآيات اقتصاد و ميانهروى نسخ شده و اين با اين خبر منافات ندارد چون كافى است براى رفع استبعاد راوى همين اندازه كه ايثار در يك زمانى مطلوب بوده ولى نيمه كردن هم بيشتر با ميانهروى ناجور است مگر تفسير شود باينكه زيانى به حال صاحب مال نداشته باشد .
بحار الأنوار ( ج 71 و 72 ) ( آداب معاشرت ) ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦١