كند و در هر زمانى عالمى امين حافظ و درست بگمارد كه گفتارش اختلافى نداشته باشد و در كردارش تناقضى نباشد و مردم بكمال او اعتماد داشته باشند و به پاكى و مقام عصمت او دل بندند تا همه بسوى او كوچند و در رهنمائى خود به دو اعتماد كنند و اگر چنين نباشد خدا بما فرمان داده بسوى مختلفان بكوچيم و از دو مخالف و ضد پرسش كنيم و اعتماد كنيم به كسانى كه تير بتاريكى اندازند و پيرو گمانند و پناهندهء بدانها سرگردان ماند و راهجو از آنها گمراه شود و دچار ترديد گردد و اين سختى در تكليف است و خدا به كلى از آن برتر و بالاتر است .
پرسشى است از وظيفهء فهم احكام دين در زمان غيبت امام
اگر كسى گويد : چون بگفتهء شما اماميه نياز مكلفين در شريعت و ياد گرفتن احكام دين بر طرف نشود مگر بوجود كسى كه حافظ احكام است بطور يقين كه بايد براى آنان منصوب شود ( بنص وصايت ) و ممتاز باشد بمقام عصمت و كمال تا راهجويان به دو روى كنند و مسأله پرسان به دو اعتماد نمايند و امروزه ( قرن چهارم اسلامى و زمان شيخ مفيد ببعد ) امام بعقيدهء شما غائب است و به او دسترسى نيست و نهانست از ديدهء امت و مورد استفادهء مكلفين نيست و رفع نياز شرعى مردم را نكند و وجود حافظ احكام علنى نيست چون دست مردم به او نرسد پس اكنون مردم بچه كسى رو كنند و طالبان بكجا روند و سائلان بقول كه اعتماد نمايند و راهجويان بسوى كه بكوچند ؟ « 1 »
هامش
( 1 ) پايهء بحثى كه شيخ بزرگوار مفيد با مخالفان كرده اينست كه احكام شرع در هر موضوعى يكى بيش نيست و راه علم بدان هم مفتوح است و هر مكلفى ميتواند در هر زمانى آن حكم را بفهمد و بدان عمل كند و اتفاق همهء مسلمانان در عمل به احكام شرع ممكن و ميسور است چون همهء احكام در كتاب و سنت بيان شدند و اگر در تفسير قرآن اشتباهى باشد ميتوان با رجوع به امام معصوم كه در هر زمانى وجود او لازم است آن را بر طرف كرد و نيازى نيست كه بقياس رجوع كرد يا باستحسان و قانون مصالح مرسله تا احكام شرع را استنباط كرد و اين مبانى جز افادهء ظن نكنند و استنباط احكام از آنها رجم بالغيب و عمل به گمان است و عمل به ظن در بارهء احكام شرع ممنوع است و بايد بدان تحصيل علم كرد و بطور قطعى آن را دانست و اين سخن بر سه مقدمه مبتنى است :
1 - خدا را در هر واقعه يك حكم است و تعدد احكام در يك واقعه ممكن نيست .
2 - در هر زمانى امت اسلامى مىتوانند علم به حكم خدا داشته باشند و آن را از زبان پيغمبر خود و پس از او از زبان وصى او كه امام هر زمانى است دريافت كنند .
3 - هر وسيلهاى براى فهم احكام الهى جز نص كتاب و نص بيان پيغمبر و امام ( عليهم السلام ) مردود است و اجتهاد در فهم احكام كه باعث ظن به حكم شرعى است حجت نيست و در اينجا اين بحث بميان مىآيد كه اگر خود مكلف دسترسى به پيغمبر و امام ندارد تكليف او چيست ؟
و اين پرسش اختصاص بدوران غيبت امام ندارد بلكه در زمان حضور هم با بسط اسلام در كشورهاى دوردست جا دارد زيرا براى همه كس ميسر نيست كه از خود شخص پيغمبر ( ص ) و يا امام ( ع ) روبرو حكم را بپرسد و بفهمد و واسطه در ميانست و بسا كه واسطه دروغ گويد يا نفهميده گويد و در اين صورت از گفتهء او علم به حكم حاصل نميشود و حاصل اينكه غيبت از امام در زمان حضور هم براى دوردستان فراهم است . ( مترجم )