بالاختيار لا بالذات وموجود بذاته من غير افتتاح ولا انتهاء بل وجوده مستمر قائم بذاته سبحانه وتعالى هذا كلام المتكلمين ولنبسط الكلام على هذا المبحث بنقول الشيخ محيي الدين رضي اللّه تعالى عنه فنقول وباللّه التوفيق ذكر الشيخ في الباب التاسع والعشرين ومائتين من « الفتوحات » أنه لا يجوز أن يقال إن الحق تعالى مفتقر في ظهور أسمائه وصفاته إلى وجود العالم لأنه له الغنى على الإطلاق . قلت وهذا رد صريح على من نسب إلى الشيخ أنه يقول إن الحق تعالى مفتقر في ظهور حضرات أسمائه إلى خلقه ولولا خلقه ما ظهر ولا عرفه أحد وأجمع العقلاء كلهم على أنه تعالى لا يتصف بالقدرة على نفسه ولا بالإرادة لوجوده لأن من شأن الإرادة أن لا تتعلق إلا بمعدوم واللّه موجود ومن شأن القدرة أن لا تتعلق إلا بممكن أو واجب بالغير واللّه تعالى واجب الوجود لنفسه انتهى . ( فإن قلت ) إذا كان الحق تعالى لا يجب عليه شيء فما معنى قوله :
كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
[ الأنعام : 54 ] ونحو قوله :
وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
[ الروم : 47 ] فإن ذلك مؤذن بأن الحق تعالى ليس له أن يخلف ما أوجب على نفسه من الرحمة والنصر للمؤمنين ( فالجواب ) كما قاله الشيخ في الباب السادس والسبعين وثلاثمائة أن للحق تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء ولكن لا يدخل تحت حد الواجب على عباده من المنع من ترك ذلك الواجب لأنه تعالى يفعل ما يريد فله تعالى أن يخلف ما كتبه ويخذل من شاء من المؤمنين ولا يلحقه ذم ولا لوم لأن الواحد المختار لا يصح منه أن يلزم نفسه ولو ألزمها لا يلزمه الوفاء بخلاف العبد إذا أوجب على نفسه شيئا بالنذر يلزمه الوفاء به لدخوله تحت حد الواجب الشرعي ويأثم إذا لم يوف بنذره مع القدرة وذلك كالعقوبة له لكونه أوجب على نفسه ما لم يوجبه اللّه تعالى عليه وزاحم الحق في التشريع وأما قوله تعالى :
وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
[ الروم : 47 ] فالمراد به كما قاله الشيخ في الباب الثالث والثلاثين : إن العلم الإلهي إذا تعلق أزلا بما فيه سعادتنا كان ذلك الوجوب على النسبة من هذا الوجه أي لا بد من وجود تلك الطريق الموصلة إلى ذلك الأمر الذي تعلق به العلم وأطال في ذلك ثم قال : فعلم أن الحق تعالى لا يجب عليه شيء ولو أوجب هو على نفسه شيئا فله الرجوع عنه من حضرة الإطلاق فإن للحق تعالى حضرتين حضرة تقييد نحو قوله تعالى :
إِنَّ
شرح
ذلك في أجوبة شيخنا واللّه أعلم . قال : وأما قوله : فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ليس المراد بها الموافقة الزمنية ويحتمل أن يكون المراد بها ذلك فيحويهم زمان واحد عند قولهم آمين ثم إن الملائكة لا يخلو قولها : آمين أن يقولوها متجسدين أو غير متجسدين فإن قالوها متجسدين فربما يكون المراد الموافقة الزمانية خاصة لأن التجسد يحكم عليه بالإتيان بلفظ : آمين أي بترتيب هذه الحروف وأما إن قالوها غير متجسدين فلن يبق معنى الموافقة إلا أن يقولها العبد بالحال الذي يكون عليها الملك وأطال في ذلك بكلام دقيق فراجعه إن شئت واللّه أعلم .
( وقال فيه ) : في الكلام على التشهد : إعلم أن الألف واللام في لفظة : السلام عليك أيها