سخن كوتاهى با يهود در باره اينكه نسخ را در شرع انكار كنند .
بدان كه يهود دو گروهند ، گروهى گويند نسخ در شرع روا نيست به حكم عقل و گروه ديگر از نظر عقل آن را روا دانند و گويند دليل شرعى بر عدم جواز آن وارد است گروه يكم گويند : نسخ همان بداء و پشيمانيست و آن بر خدا تعالى روا نيست و جوابشان اينست كه چرا گوئيد نسخ همان بداء است . اگر گويند : چون عرف عقلاء اينست كه فرمانده بانجام چيزى اگر از ان نهى كند پس از فرمان خود برايش بداء و پشيمانى رخ داده و همچنانست عكس آن .
بايد بدانها گفت نهى بعد از امر و عكسش دو صورت دارد يكم آنكه فرمانى دهد و مامور در وقت مقررش آن را عمل كند و سپس از آن نهى كند و يا بر عكس كه آن نهى بمانند مامور به تعلق گرفته نه به خود آن و اين خود نسخ باشد . دوم اينكه فرمان دهد بكارى در وقت معينى يا نهى كند از آن و پيش از رسيدن وقت آن و عمل بدان از آن نهى كند و بداء اينست نه صورت يكم و از اين رو فرق ميان بداء و نسخ روشن شود و عيان گردد كه دعوى شما در اينكه يك چيزند درست نيست .
اگر گويند چون عبادت مكلف لازم شود بامر يا نهى الهى حكمتى دارد و اگر دگرگون گردد بايد حكمت آن دگرگون شده باشد و آن روا نيست .
به آنها گفته شود كه البته فرمان عبادت كه مكلف را لازم شود حكمت و مصلحتى دارد كه آن را واجب كرده و چون فرمان عوض شود دليل باشد كه مصلحت و حكمت هم عوض شده .