اختلاف روايات اين مسأله است كه از دو طرف بسيارند و قائلين بحرمت اخبار حلال بودن را حمل بر تقيه كردند كه مشهور ميان مخالفين است و در هر عصر و بلد بدان فتوى دادند .
و بر آنان اعتراض شده كه هيچ مخالفى شنيدن بسم اللَّه را از آنها شرط حلالى ذبيحه آنان ندانسته ، و اخبارى كه با اين شرط دلالت بر حلال بودن ذبيحه آنان دارند نميشود حمل بر تقيه كرد .
من گويم : بسا كه اين اندازه براى سازش با آنها باشد و تقيه به همين اندازه انجام شود ، و آنان كه حلال دانند اخبار منع را تفسير بكراهت كنند و صدوق حمل بر صورت نشنيدن تسميه آنان كرده ، شهيد ثانى - ره - گفته : اين هم برگردد بحلالى ذبيحه آنها زيرا سخن در اينست كه اگر ذابح كتابى باشد حلال است يا حرام نه در اينكه تسميه گفته شده يا نه زيرا مسلمان هم اگر تسميه نگويد حرام باشد جز اينكه فرق ميان آنها اين باشد كه در كتابى شنيدن تسميه او شرط است ولى در مسلمان همان ندانستن ترك تسميه او عمدا كافى است .
و باز جاى اعتراض در اين فرق هست زيرا در صحيحه جميل تصريح شده كه تا ترك تسميه آنها را ندانى ذبيحهشان حلال است مانند مسلمان - پايان - .
و باز اختلاف دارند در اينكه ايمان ذابح علاوه از اسلام شرط است يا نه ؟
و اكثر فقهاء آن را شرط ندانستند و همان اظهار شهادتين را بس دانستند بطورى كه مسلمانى محقق شود به شرط اينكه عقيده منافى اسلام نداشته باشد مانند ناصبى و قاضى مبالغه كرده در منع از ذبيحه غير اهل حق ، و ابن ادريس منع كرده از ذبيحه مؤمن و مستضعفى كه نه از ما باشد و نه از مخالفان ، و أبو الصلاح ذبيحه مخالف منكر نصّ خلافت را منع كرده و علامه ذبيحه مخالف غير ناصبى را حلال دانسته مطلقا به شرط اينكه تسميه را واجب داند .
و برخى متاخران در حكم ناصب اعتراض كرده براى اختلاف روايات و ظاهر حمل اخبار جواز است بر تقيه يا بر مخالف جز ناصب و مستضعف زيرا
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 207
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٧