اختلاف اينست كه در خبرى حركت را كافى دانسته و در خبرى جهش خون را پايان .
من گويم : گويا كفايت يكى از آنها روشنتر است و اگر چه خبر كفايت حركت سند قويتر دارد ، و آنگه ظاهر كلمات اصحاب اينست كه شرط حركت پس از سر بريدنست و بيشتر اخبار از اين نظر ابهام دارند ، و صريح برخى كفايت حركت پيش از سر بريدنست و گويا احوط اعتبار حركت پس از آنست .
محقق اردبيلى - ره - گفته : اين دو يا هر يك در صورت شك نشانه حلال بودنند زيرا اگر پيش از ذبح بداند زنده است و سرش را ببرد و هيچ كدام نباشند ظاهراً حلال باشد زيرا دانسته زنده است و آن را بوجه مقرّر شرعى ذبح كرده و جانش را برآورده و حلال شده فتامل زيرا برخى اخبار صحيحه دلالت دارند بر اينكه خونريزى پس از سر بريدن شرط است گرچه شبهه هم نباشد ، و شايد اين هم نظر باشتباه دارد در اينكه جاندادن ببريدن چهار رگ بوده يا جز آن و از صورت اشتباه بيرون نباشد پايان - .
و اما استقرار زنده بودن كه جمعى اصحاب شرط دانند و در پيش بدان اشاره كرديم در اخبار وجود ندارد .
در دروس گفته : جاندار دم جان مانند شاخ خورده و پرت شده و درنده گرفته و آنچه از پشت سرش را بريدند شرط حلالشدنش بتذكيه استقرار حياة است .
و اگر بداند فورا خواهد مرد نزد جماعت شيعه حرام است و اگر بداند زندگى بر جا دارد حلال است و اگر شك دارد به حركت و خونريزى معلوم شود ، گفته : ظاهر اخبار و گفته فقهاء قديم اينست كه خونريزى و حركت يا يكى از آنها كافى است گرچه حياة مستقره نباشد و در آيه هم بدان اشارهايست كه خدا فرمايد «
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
- تا فرمايد -
إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ »
و از شيخ يحيى نقل كرده كه استقرار حياة از مذهب شيعه نباشد و چه خوب گفته پايان .
و گويم : هر دو خوب گفتند - رضي الله عنه - زيرا ظاهر اينست كه آن از مخالفان گرفته شده و در اخبار از آن عين و اثرى نيست ، و شرح گفتارش اينست كه استقرار حياة