كتاب و يا به واسطهء بيان صادر شده باشد . چه اينكه بيان امام به نحو قول صورت بگيرد يا به نحو فعل و يا تقرير . پس هر ظنّى از طريق امارهاى به حكم اللّه واقعى مستلزم ظنّ به صدور آن حكم است از ايشان حاصل كلام اينكه :
مطلق ظنّ به حكم خداى متعال در واقع ظنّ به كتاب يا سنّت مىباشد و تمام ادلّهاى كه بر اعتبار كتاب و سنت ظنيّه دلالت دارند بر اعتبار و حجيّتش دلالت مىكنند .
( اشكال )
اگر بگويى كه مراد از سنّت ، اخبار و احاديث است و مراد مستدل ( شيخ محمد تقى ) نيز اين است كه رجوع به اخبار صادره از معصومين واجب است و لذا : اگر مكلّف قدرت و توانايى از رجوع به آنها را داشت به نحوى كه مفيد علم باشد ( بدين معنا كه علم حاصل شود كه مرجوع اليها از خود امام است ) فهو المراد ، جاى بحث ندارد و الّا در غير اين صورت رجوع به آنها يظنّ منه بالحكم واجب است ( تا اينكه حكم واقع را به نحو ظنّ تحصيل نموده باشد ) كه هذا الكلام لا اشكال فيه .
( پاسخ )
شيخ مىفرمايد :
1 - سنّت در اصطلاح عبارتست از نفس قول يا فعل و يا تقرير معصوم نه حكايت كردن يكى از اين سه امر .
2 - اشكالى كه بر تقرير سؤال مذكور وارد است اين است كه امر به عمل به اخبار محكيّهاى كه به صدورشان قطع داريم به واسطهء ادلّهاى است كه بر رجوع به قول حجت عليه السّلام دلالت دارند و آن همان اجماع و ضرورتى است كه در دين و مذهب ثابت است . پس ( وجوب رجوع به خبر صادر از جانب امام امرى است اتفاقى ، بلكه ضرورى و نفس اجماع و ضرورت در تحقق امر و فرمان به آن ، كافى است ) لكن رجوع به اخبار محكيهاى كه به صدور آنها از امام قطع نداريم ، نه ضرورى است و نه اجماعى كه جناب مستدل ادّعا نمود ، برآن دلالت دارد .
زيرا نهايت امر اين است كه : به طور اجمال مىتوان ادّعاى اجماع علماء اماميه را بر رجوع به خبر نمود ، به همان شيوهاى كه مرحوم شيخ و جناب علّامه ، در مقابل مرحوم سيّد عمل نمودند ، بدون اينكه در بستر اجماع نامى از خصوص اخبار محكيّه برده شود .
و امّا ادّعاى ضرورت دينى و وجود اخبار متواتره ( بر رجوع به اخبار محكيّه ) همانطور كه مستدل ادّعا نموده به جا نمىباشد ( بلكه رجوع به كلام امام و وجوب آن امرى ضرورى است ،
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦١