ترجمه :
( ادامه بحث گذشته )
و از مطالبى كه ذكر نموديم آشكار شد كه آنچه اجمالا از اخبار كثيره از جانب كذّابين وضع احاديث معلوم مىشود اين است كه : جعل اخبار و احاديث دروغين تا قبل از زمان مقابله احاديث و تدوين آنها و علم رجال در ميان اصحاب ائمه بوده است و البته علم به وجود اخبار جعلى و مكذوبه ( در ميان روايات ) مانع و منافى از ادّعاى مقطوع الصدور بودن تمام اخبار است كه به برخى از اخباريّين نسبت داده مىشود و يا منافى ادّعاى ما به ظنّ به صدور تمام اخبار است . و لكن با آنچه ما درصدد آن هستيم مبنى بر اينكه علم اجمالى به صدور اكثر و يا لااقل بسيارى از آنها داريم تنافى ندارد ، بلكه اين ادّعا يك ادّعاى بديهى است و مقصود ما از اين بيان ، اين بود كه جدل و مكابرهء كسى را كه سخنش خالى از تفحّص و دقّت است و بدون دليل از چنين علم اجمالى منع مىكند ، ردّ كرده خنثى نمائيم . ( پس وجود علم اجمالى به صدور بسيارى از اخبار جاى شك و شبهه ندارد ) . و سپس بايد بدانيم كه اين علم اجمالى ( كه وجود آن را تصديق نموديم ) متعلّق به اخبارى است كه مضمون آنها با اصل مخالف و خالى و مجرّد از قرينه است . ( و مراد اين است كه بگوئيم از روى يقين و به طور اجمال مىدانيم كه اخبار بسيارى كه مضمونشان با اصل مخالف است و مجرّد از هرگونه قرينه است از ائمهء طاهرين صادر شده است ) و گرنه ادّعاى علم اجمالى به وجود مطلق اخبار صادره ، نفعى در اين مقام ندارد . پس اگر علم اجمالى به صدور بسيارى از اخبار از ائمه ثابت شد و ( دانستيم كه متعلّق علم اجمالى اخبار مخالف با اصل و خالى از قرينه است ) به حكم عقل بايد به هر خبر مظنون الصدورى عمل كرد ، يعنى ( اخبارى را كه علم به صدورشان داريم بايد مورد عمل واقع شوند كه از محل بحث خارجاند ، لكن اخبار غير معلوم الصدور را بايد در خصوص مظنونالصدورشان قائل به حجيّت شد ) ، چرا كه تحصيل واقعى وقتى به حسب فرض ، بر وجه علم و يقين ممكن نشده عقل حكم مىكند به اينكه بايد به مرحلهء نازلتر از آن يعنى ظنّ اكتفاء نمود تا بدينوسيله به اخبار صادره دست يافته و به آنها عمل نموده اعم از اينكه مظنون الصدور بوده و يا محتمل الصدور . و امّا در اخبار متعارض لازم است كه به خصوص مظنون الصدور يا مظنون المطابقه با واقع عمل شود . لذا با اين دليل حجّيت اخبار آحاد ثابت شد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٦