به خاطر اين است كه وى زوجه اوست و نظر ديگرى به خاطر اين است كه وى مادر اوست و سومى از اين جهت به او نگاه مىكند كه زن دختر اوست و نسبت به چهارمى چون مادر زن اوست پس وى با او نكاح كرده و نسبت به پنجمى ربيبه ( دختر زن ) اش مىباشد و همچنين باقى ديگر به يكى از وجوه مجوّزه شرعى به او نگاه مىكنند .
حال در چنين موقعيتى آيا مىتوان گفت :
بر غير اين جماعت كه هيچگونه محرميّتى ميان او و زن مزبور نمىباشد جايز است به خاطر اجماع جماعت كه كاشف از رضايت معصوم است به زن ياد شده نگاه كند ؟ قطعا نه ، بلكه اگر ديده شود كه شخص امام به زنى نگاه مىكند ، آيا هيچ عاقل مشرّعى مىتواند به فعل امام تأسّى نمايد ( و فعل امام را دليل بر جواز نگاه خودش به آن زن بداند ) .
يقينا چنين نيست چرا كه وجه عدم جواز در دو مثال مذكور و امثال اين دو ، اين است كه فعل ، به تنهايى دلالت بر وجه عمل نمىكند و لذا در حجيّت اجماع عملى شرط است كه حيثيت و جهت اجماع محرز و معلوم شود ، كه برگشت اين شرط فى الواقع به اين است كه موضوع حكم ، در حكم شرعى مستفاد از فعل محرز و معلوم باشد .
بنابراين زمانى كه فهميديم برخى از اجماعكنندگان به خبر ، از اين جهت عمل مىكنند كه از طريق تواتر و يا قرينه به صدورش علم دارند ، و برخى از اين جهت است كه به صدور آن ظنّ داشته و حجيّت اين ظنّ را قطعا حجّت مىدانند .
حال اگر براى ما ، نه علم به صدور حاصل شود و نه ظنّ به صدور و بلكه يقين حاصل كنيم به خطاء كسى كه به خاطر مطلق ظنّ به آن عمل مىكند و يا حد اقل در او احتمال خطا بدهيم ، كه در تمام اين فرضها ، هرگز عمل به خبر مزبور جايز نبوده و تبعيّت از مجمعين را هيچگاه نمىتوانيم مجوّز عمل به خبر مذكور بدانيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 137
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٧