ترجمه :
( بيان محقّق در كتاب معتبر )
و از جمله قرائن ياد شده ، مطلبى است كه مرحوم محقّق در كتاب معتبر در مسئلهء خبر واحد آورده است : افراط حشويه در عمل به خبر واحد تا آنجاست كه منقاد و مطيع هر خبرى گشته و به تمام آنها عمل مىكنند و به تناقضى كه تالى فاسد اين شيوه است پى نبردهاند . چه آنكه از جمله اين اخبار :
1 - قول پيامبر است كه مىفرمايد :
پس از من كسانى كه به من دروغ مىبندند ، بسيارند .
2 - و قول امام صادق است كه مىفرمايد :
براى هر نفر از ما شخصى است كه بر او دروغ مىبندد .
( حال اگر بنا باشد به تمام اين اخبار عمل شود بايد به اين دو خبر هم عمل شود ، در نتيجه از عمل به همهء اخبار تناقض پيدا مىشود ) و برخى از حشويه از افراط مزبور كم كرده و گفتهاند :
به هر خبر سالم السندى عمل مىشود و نفهميده است كه كاذب گاهى راست مىگويد ( و نمىتوان خبرش را طرح نمود ) ، و متوجّه نشده است كه شرط مزبور طعن در علماء شيعه و قدح در مذهب اماميّه است ، زيرا كه مؤلّفى نيست جز اينكه به خبر مجروح و ضعيف عمل نموده است همانطورىكه به خبر عادل عمل مىنمايد .
و برخى ديگر از حشويّه در ردّ خبر واحد تفريط نموده تا آنجا كه استعمال آن را عقلا محال دانستهاند و برخى ديگر مقدارى كوتاه آمده گفتهاند : عقل ( از عمل به خبر واحد ) مانعى نمىبيند ، لكن شرع اجازهء عمل به آن نمىدهد .
تمام اين اقوال از طريق حق منحرف است ، و راه ميانه و وسط به واقع نزديكتر است . پس هر خبرى را كه اصحاب قبول كردهاند يا قرائن بر صحتش دلالت نموده است بدان عمل مىشود و آنچه را كه علماء از آن اعراض نمودهاند و يا شاذ و نادر است ردّش واجب است . تمام شد كلام مرحوم محقق .
سپس شيخ اعظم مىفرمايد :
اين كلام همانطورىكه ملاحظه مىكنى فرياد مىزند كه علماء شيعه :
گاهى به خبر مجروح و ضعيف عمل كرده همانطور كه به خبر صحيح و عادل عمل مىكنند و روشن است مراد اين نيست كه خبر مجروح و عدل وقتى مفيد علم نبود مورد عمل واقع