وكونها « 1 » حاصلا في عقل « 2 » ، لزم أن يكون لها وجود « 3 » ، إما عقلي وإما « 4 » عيني ، وتكون بالقياس إلى ذلك الوجود ممكنة . وكذلك إذا نظر إلى أحد وجوديها من حيث هو وجود ، لم يكن إلا ذلك الوجود فقط « 5 » .
وإذا نظر إلى ثبوت ذلك الوجود لها « 6 » ، كان لذلك الوجود وجود آخر .
وهلم « 7 » جرّا إلى أن يقف الذهن . وإذا تصوّر هذا الموضع هكذا ، سقطت « 8 » الإشكالات اللازمة من تصرفات الوهم في المتصوّرات « 9 » في غير موضعها « 10 » . وهذا بحث دقيق ضلّ كثير من الأذهان بسبب عدم اعتباره .
قوله : « ثم نقول « 11 » : وإن قيل بأنّ الماهيات مجعولة » إلى قوله :
« فكيف الأمر ؟ » [ راجع ص 56 ، س 3 - ص 57 ، س 2 ] .
أقول : القول بأنّ الماهيات العارية عن الوجودين العقلي والعيني لها ثبوت وتميّز ، أو ثبوت بلا تميز ، قول بأنّ المعدوم شيء . وهو مذهب المثبتين من المعتزلة ، وفساده واضح .
قوله : « ثم نقول « 12 » : والذي أفادته المعاينة المحقّقة والذوق
هامش
( 1 ) أو كونها ص .
( 2 ) حاصلا في عقل : حاصلا ان عقل ته .
( 3 ) وجودا حح .
( 4 ) أو ته .
( 5 ) - ته .
( 6 ) - ته .
( 7 ) هلم ته .
( 8 ) سقط ص س حح .
( 9 ) المتصرفات ته : التصورات س .
( 10 ) مواضعها ص ته .
( 11 ) ثم نقول : - س حح ش .
( 12 ) - ص ته .