في « 1 » كل أمر عامّ مشترك . وذلك أنّ الشيء « 2 » العيني لا يقع على أشياء متعددة . فإنه إن كان في كل واحد من تلك الأشياء ، لم يكن شيئا بعينه ، بل كان أشياء « 3 » . وإن كان في الكلّ من حيث هو كلّ ، والكلّ من تلك الحيثية « 4 » شيء واحد ، فلم يقع على أشياء « 5 » . وإن كان في الكلّ بمعنى التفرّق في آحاده ، كان « 6 » في كل واحد جزء من ذلك الشيء ، لا نفس ذلك الشيء . وإن لم يكن في شيء من الآحاد ، ولا في الكل ، لم يكن واقعا عليها . وبالجملة ، وقوعه على غيره لا يكون إلا حمله « 7 » على ذلك الغير . والحمل والوضع لا يكون إلا في العقل . والوجود العامّ المشترك لا يمكن أن يكون إلا « 8 » عقليّا . وإذا كان كذلك ، كان حصوله في العقل بسبب العقل ، وكان « 9 » ممكنا . ويكون له وجود آخر هو بذلك الوجود يكون ثابتا « 10 » في العقل . وهذا الوجود غير الأول ، فإذا هو وجود الوجود . ولكون « 11 » الوجود من الألفاظ المشكّكة ، فإنه « 12 » يقع عليهما لا بالتساوي . وإذا اعتبر معروض الوجود الثاني ، لم
هامش
( 1 ) - ته .
( 2 ) الشيء : الشيء العام ص .
( 3 ) كل الأشياء ش .
( 4 ) الحقيقة ته .
( 5 ) الأشياء ش .
( 6 ) - ته .
( 7 ) جملة حح .
( 8 ) يمكن . . . إلا : يمكن إلا أن يكون ته .
( 9 ) فكان ته .
( 10 ) ثانيا ش 1 .
( 11 ) ويكون ش 1 .
( 12 ) فإنهما ص .