و اكنون بايد توجهى بمعنا و مقصود حديث كرد :
موضوع آيه اينست كه هر گاه حاج در حال احرام بطور عمد شكار كرد و جاندارى را كشت بايد بمانند آن را كفاره در برابر ارتكاب اين خلاف قربانى كند .
و چون شكار بطور معمول نسبت بجانوران وحشى است و شامل حال هر جانورى است و بلكه كشتار عمدى هر جانورى موضوع حكم است تشخيص مماثل آن و همانند آن در حيوانات اهلى و دسترس نياز بمصدق و مبين عادل دارد و بايد بحكميت و حكومت عالى مشخص گردد و جمله
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
اين حقيقت را بيان كرده است و در آن دو وجه گفته شده است :
1 - از نظر اشعار ظاهر كلمه
ذَوا عَدْلٍ
تصور شده است كه مقصود گواهى و اداى شهادت است چون اين تعبير در چند جاى قرآن مجيد در موضوع گواه در محاكمات به كار رفته است :
الف - ( 106 - المائده ) آيا كسانى كه گرويديد گواه ميان شماها هنگامى كه مرگتان برسد براى وصيت دو كسند كه هر دو عادل باشند .
ب - در سوره طلاق ميفرمايد دو عادل را گواه بگيرند .
و بنا بر اين مقصود اينست كه دو گواه عادل شهادت بمماثلت دهند .
2 - مقصود از اين جمله گواهى و اداى شهادت كه در مورد قضاوت است نيست بلكه مقصود بيان حكم و حكميت تشريعى است و اين جمله از كليات قرآن مجيد است كه شرح و توضيح آن بايد با سنت باشد يعنى پيغمبر آن را بايد شرح كند مانند همان اقيموا الصلاة نماز بخوانيد و يا روزه بگيريد و يا زكات بدهيد كه اينها يك كليات قرآنى است و نياز بتوضيح دارند و بيان موضوع و شرائط كه بايد از شارع برسد همچنين
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
هم بايد مماثلت و دستورات متعلقه به آن از شارع برسد و منظور از اين صرف اداى گواهى نيست مثل آيات ديگرى كه اين كلمه در آنها واقع است و آن چند قرينه دارد :
الف - كلمه
يَحْكُمُ بِهِ
قضاوت مىكند و فرمان ميدهد بدان - اين مضمون غير از اداى گواهى است كه عبارت از بيان يك مشاهداتى است .
حكميت و قضاوت يك وظيفه تشريعى است بجز در مورد حكميت در باب محاكمات كه بعنوان يك وظيفه بشرى هم انجام مىشود مانند حكميت ميان زن و شوهر در صورت بروز اختلاف و بديهى است كه در مورد آيه اختلافى طرح نشده است و دو طرف اختلاف وجود ندارد تا مقصود از كلمه يحكم حكميت ترافعى باشد و بناچار بايد آن را بر حكميت تشريعى حمل كرد .
2 - گواهى در مورديست كه امرى بطور عموم قابل رؤيت و مشاهده باشد و گرچه از نظر آثار قطعيه آن ، و مماثلت ميان هر جانور وحشى و اهلى چنين نيست زيرا بسيارى از جانوران وحشى و طيور مماثل و همانند مسلم و مشهودى ندارند كه در باره آن اداى گواهى شود .
با ملاحظه اين امور معلوم مىشود كه منظور در اينجا ارجاع امر است به يك حاكم عادل مشرع و قانونگذار و اين آيه هم در شمار ارجاع امر است باولو الامر و توصيه به اطاعت خدا و رسول و اولو - الامر و چون مرجع را مقيد به عدالت كرده است اين قيد به همه آن آيات هم سرايت مىكند و نتيجه اينست كه بايد در اخذ احكام بمرجع شارع عادلى رجوع كرد و فاسق صلاحيت مرجعيت ندارد و به اين اعتبار يكى