تتبّع اعتراضاتهم
عدم علمهم بذلك لا يقدح في التّواتر ، لعدم مخالطتهم لنا ولدخول الشّبهة « 1 » والتّقليد ولا يلزم مثل ذلك في [ إنكار ] « 2 » البلدان لعدم الدّاعي وبالدّواعي فارق نقل تأميره « 3 » وإمامته نقل تأمير « 4 » غيره وسائر الحوادث .
وتوضيحه : أنّ كيفيّات العبادات « 5 » ممّا وقع فيها النّزاع وفقد النّقل القاطع ، فلو كان ما ذكروه « 6 » دون ما ذكرناه « 7 » لم يقع النّزاع كما لم يقع في الأصل ، مع تساويهما في النّصّ وإلّا لم يصحّ الامتثال والاعتذار بوقوعها « 8 » مختلفا يوجب نقل وقوعها « 9 » مختلفا ولأنّهم يقولون إنّ النّصّ وقع على الفعل وخالفناه لشبهة وهذا مما يمكن قوله لهم « 10 » في هذا المقام ولأنّ معجزات الرّسول عليه السّلام قد وقعت ولم تتواتر وقد قابلهم أصحابنا في إنكار الثّبوت وجودنا له ليس كتأمير « 11 » زيد في غزوة موتة بإنكار الانتفاء ، إذ
هامش
( 1 ) . في « ب » : الشبه .
( 2 ) . زيادة في « ب » .
( 3 ) . في « ب » : أن ينقل بامرته .
( 4 ) . في « ب » : يأمره .
( 5 ) . في « ب » : ولو صحّت أنّ كتبنا من العبادات .
( 6 ) . في « ب » وفي الأصل : مما ذكروه .
( 7 ) . في « ب » : ما ذكرنا .
( 8 ) . في « ب » : بوقوعهما .
( 9 ) . في « ب » : وقعوعهما .
( 10 ) . في « ب » : فواصلهم .
( 11 ) . في « ب » : وجودنا له مير .