إن صحّ ، فكيف يثبت قدمه « 1 » .
وهو غنىّ ، أي لا حاجة له إلى غيره وإلّا لكان ناقصا ومنه يستفاد الكمال .
والقول « 2 » بالمعاني القديمة باطل ، لأنّ العلم بذا غير العلم بذا ، فيلزم إثبات قدماء لا نهاية لها ولأنّه إن حلّ فيه لم يعقل وإلّا لم يكن عالما أولى منّا ولأنّ قديما « 3 » غير اللّه [ تعالى ] « 4 » باطل بالإجماع وأيضا فلم يكن « 5 » هذا ذاتا وذلك « 6 » صفة أولى من عكسه .
والاعتماد على تسميته عالما ليس بشيء ، لأنّ أهل اللّغة لم يعلم « 7 » معنى ذلك ويثبته « 8 » على اعتقادها « 9 » واستفادة أمر زائد على الذات من دليل العالمية مسلّم ، لكنّه غير موجود في الخارج ، بل في الذّهن كالطّول للطّويل ، والفعل المحكم يدلّ على أنّه عالم ، لا على ذات العلم .
وليس بجسم ولا جوهر ولا عرض وإلّا كان حدثا ، لما ذكرنا ولم يصحّ أن يفعل
هامش
( 1 ) . ذهبت الاماميّة والزيدية والنجّارية والمعتزلة والخوارج إلى انّ كلامه تعالى حادث ، خلافا للأشعرية ، انظر :
كشف المراد ، ص 315 - 316 ؛ إرشاد الطالبين ، ص 219 ؛ تلخيص المحصل ، ص 289 ؛ نهاية الاقدام في علم الكلام ، ص 268 ؛ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ، ص 73 - 83 ؛ الإبانة عن أصول الديانة ، ص 19 ؛ معالم أصول الدين للرازي ، ص 61 .
( 2 ) . وهو قول الأشاعرة ، راجع : الإبانة عن أصول الديانة ، ص 38 - 39 ؛ لمع الادلّة ، ص 87 - 89 ؛ نهاية الأقدام ، ص 318 وللتفصيل في القول بالصفات وانّها قائمة بالذات ، راجع : مذاهب الإسلاميين ، 1 / 545 - 548 وهذا القول يعارض القول بالأحوال والشيعة يعارضون القول بالأحوال وللتفصيل راجع : مذاهب الإسلاميين ، 1 / 342 - 364 ؛ نهج الحق ، ص 64 - 65 ؛ كشف المراد ، ص 35 - 39 ، 296 ؛ قواعد المرام ، ص 102 .
( 3 ) . في « ب » : قديمان .
( 4 ) . عبارة « تعالى » لم ترد في الأصل .
( 5 ) . في « ب » : لم يكن .
( 6 ) . في « ب » : ذاك .
( 7 ) . في « ب » : لم تعلم .
( 8 ) . في « ب » : غير مقروء وفي الأصل : « تبنيه » .
( 9 ) . في الأصل : اعتيادها .