معناى سوم باشد و حال آنكه ، اين معنا از ظاهر آيه به دست نمىآيد و دليل و قرينهاى هم بر ارادهء آن در دست نيست .
* عبارت اخراى اشكال اوّل چيست ؟
اين است كه هركسى كه به مجرّد شنيدن سخنى ، بدون علم و اعتقاد قلبى ، از روى تعبّد به آن ترتيب اثر دهد ، مراد از ( اذن ) نمىباشد ، تا به درد ما نحن فيه نخورد .
بلكه ، كسى است كه سريع الاعتقاد است و به محض شنيدن خبرى از يك مخبر برايش باور حاصل مىشود ، آنگاه به باور و يقين خود عمل مىكند و نه از روى تعبّد ، پس آيه از ما نحن فيه اجنبى است .
* اگر اشكال شود كه آيه در مقام مدح است و حال آنكه سريع الاعتقاد بودن صفتى مذموم است و سزاوار مدح نيست پس چگونه مىتوان آيه را به معناى فوق تفسير نمود ؟ شيخ چه پاسخى مىدهد ؟
مىفرمايد : سريع الاعتقاد بودن اگرچه از جهات ديگرى مذموم است و لكن از اين جهت كه حاكى از حسن ظنّ طرف به مؤمنين و نشانهء عدم اتّهام نبىّ اكرم به مؤمنين است ، كاملا ممدوح است و لذا با مقام آيه تناسب دارد .
* حاصل اشكال دوّم شيخ به استدلال به آيهء اذن چيست ؟
اين است كه مراد از حجّت بودن خبر واحد و اخبارى را كه عادل مىآورد اين است كه آن را واقع فرض كرده و تمام آثار واقعى را برآن مترتب نمود ، و حال آنكه آيه شريفه اذن برآن دلالت نمىكند .
زيرا اگر اينچنين مىبود ، خداى تعالى از آن حضرت ، نسبت به مردم ، به اذن خير تعبير نمىنمود .
چه آنكه فى المثل : اگر زيد به حضرتش خبر مىداد كه عمرو شرب خمر كرده و يا عمل زنا نموده ، مسئله از دو حال خارج نبوده است .
1 - اينكه خبر را واقع به حساب آورده و حدّ شرب و يا زنا را بر عمر جارى مىنمود .
2 - اينكه خبر را رد و زيد را در خبرش تصديق و تأييد نمىفرمود .
حال در هيچيك از اين دو صورت اطلاق اذن خير به طور مطلق درست نمىباشد ، چرا كه در فرض اوّل ، اذن خير نسبت به ( مخبر ) بوده ، و در فرض دوّم نسبت به ( مخبر عنه ) .
در نتيجه از اطلاق حق تعالى از پيامبر به اذن خير ، به طور مطلق و بدون هرگونه قيدى ، مىفهميم كه مقصود معنايى است غير از آنچه گفته شد ، و آن اين است كه مخبر ، وقتى خبر مىآورد على الظاهر حضرت او را تصديق مىفرمود و دروغگو قلمدادش نمىنمود و حال آنكه باطنا و در عمل آثار واقع را بر خبر او مترتب نمىكرد . لكن مواظب و مراقب ( مخبر عنه ) بوده و در كمال احتياط و حذر از او قرار داشتهاند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 213
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٣