قوله : « الكائنية ليست علة للجسم ولا معلولة له ولا شرطا ، فوجب جواز خلو الجسم عنها » . « 1 »
قلنا : الجسم من حيث هو جسم علة الكائنية من حيث هي كائنية ، فتلك الحقيقة لازمة للجسم من حيث إنها معلولة ، والعلّة لا تنفك عن المعلول ، ولا دور . وأمّا الكائنيات المعينة فالجوهر غير محتاج إلى شيء منها ، فلا دور .
قوله : « لم قلتم إنّ الكائنية حادثة ؟ » . « 2 »
قلنا : لصحة عدمها ؛ لأنّه لو وجب حصوله في حيز لكان الوجوب إمّا لنفس الجسمية ، أو لعارضها ، أو لمعروضها ، أو لأمر لا عارض ولا معروض .
قوله : « التقسيم غير منحصر ، لجواز أن يثبت ذلك الوجوب لا لعلّة » . « 3 »
قلنا : وجوب حصول الجوهر في الحيز صفة لذلك الحيز ، وإذا لم يكن حصول الجسم في الحيز مستقلا بنفسه فكيف يكون الوجوب المحتاج إليه مستقلا بنفسه ؟
قوله : « لو كان كلّ حكم معللا بعلّة لكانت علّية العلّة لعلّة وتسلسل » . « 4 »
قلنا : علّية العلّة معلّلة بذاتها ، فلا تسلسل .
قوله : « لو كان الوجوب معللا لكان ممكنا لذاته » . « 5 »
قلنا : إن عنيتم بكونه ممكنا كونه غير مستقل بوجوده بل هو في وجوده ومعقوليته تبع للغير ، فلم قلتم : إنّ الوجوب ليس كذلك ؟ بل صريح العقل يشهد بأنّ الوجوب حكم تابع في الثبوت والتصور للغير . وإن عنيتم به أمرا آخر ،
هامش
( 1 ) . مرّ في ص 39 .
( 2 ) . مرّ في ص 40 .
( 3 ) . مرّ في ص 40 .
( 4 ) . مرّ في ص 40 .
( 5 ) . مرّ في ص 40 .